أكدت الإمارات دعم بدء "عملية الحوار الجاد" لإيجاد آلية لوقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، خلال مباحثات أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أبو ظبي.

وأعلن المبعوث الأممي الأربعاء، أنه اختتم زيارة إلى الإمارات، بحث خلالها جهود استئناف "العملية السياسية الجامعة" التي يقودها اليمنيون، تحت إشراف الأمم المتحدة. وذكر في بيان نشره على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" أنه التقى خلال الزيارة "وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية خليفة شاهين، والمستشار الدبلوماسي أنور قرقاش، ومسؤولين يمنيين بارزين".

ويقوم المبعوث الأممي بزيارات دورية إلى الإمارات بسبب دورها الرئيسي في عملية المصالحة ودعم تسوية سياسية شاملة، حيث تساهم في الدفع لتنفيذ اتفاق الرياض إضافة إلى تعزيز الشراكات السياسية ودعم الخدمات الأساسية واستقرار الاقتصاد.

وبحث قرقاش مع غروندبرغ مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية لتهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار والمضي نحو حل سياسي مستدام، ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني".

وثمن قرقاش "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية"، مشيرا إلى وقوف بلاده مع "الشعب اليمني الشقيق، ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة بتداعياتها السياسية والإنسانية".

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ .

وكشف مصدر حكومي يمني، أن المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بمشاركة عمان بخصوص حل الأزمة في اليمن، ولاسيما الملفات الإنسانية والاقتصادية، مازالت تعاني ركودا مستمرا.

وأوضح أنه لم يحصل اختراق وتقدم في المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة وسلطنة عمان مع أطراف النزاع بشأن حل الملفات العالقة تمهيدا لتحقيق السلام المستدام في البلاد. منوها أن هناك ركودا متواصلا بشأن حل ملفات تسليم رواتب الموظفين واستئناف تصدير النفط المتوقف منذ نحو عام.

وقد عبر غروندبرغ، أنه يشعر بالإحباط بسبب الوتيرة البطيئة التي يسير بها حل النزاع في اليمن. وقال في مقابلة تلفزيونية، إن "وقف إطلاق النار والانخراط في القضايا الاقتصادية واستئناف العملية السياسية هي العناصر الثلاثة التي تركز النقاشات عليها الآن"، مؤكدا أن "هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع من خلال مفاوضات بين اليمنيين".

وأشار إلى أن "التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو تحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سياسية دائمة، وكذلك تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".

ويعول المجتمع الدولي على الوساطة الخليجية لتحقيق اختراق في جدار الأزمة مع تصاعد الخطاب التهديدي للحوثيين ورفض الحكومة الخضوع للمطالب التي تصفها بـ "غير المنطقية وغير المقبولة" التي طرحها الحوثيين في النقاشات السابقة.

لذلك فإن أبو ظبي محطة رئيسية للمبعوث الدولي، حيث دعمت كل مجالات الحياة في اليمن بالإضافة إلى الدعم السياسي لاستقرار البلاد، فقد شنت القوات الجنوبية عدة حملات لمكافحة الإرهاب واستهدفت معاقل تنظيم القاعدة وداعش في عدد من محافظات الجنوب  بالتعاون مع الإمارات.

وأعلنت الإمارات، في فبراير الماضي، دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل في اليمن بـ325 مليون دولار أميركي، مشيرةً إلى أن هذا الدعم سيستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، بما في ذلك مشروع بناء سد لأغراض الري.

وأكدت أنه يجب أن يكون 2023 هو العام الذي يتحقق فيه السلام في اليمن، ودعم كافة الجهود الدولية لوضع نهاية للصراع وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، خاصة تلك الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس جروندبيرج والسعودية والوساطة من سلطنة عُمان.

 وكان التركيز الأساسي للدعم الإغاثي على الجانب الإنساني ومنع انتشار الأمراض، من خلال توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي؛ لتوصيل الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتنفيذ برامج لدعم التعليم والتنمية الاقتصادية للمجتمعات الضعيفة. وتولي اهتمامًا خاصًا بصحة وسلامة السكان النازحين، حيث توفر المأوى والمواد الأساسية الأخرى للمحتاجين.