أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات، الميزانية العامة للاتحاد للفترة بين 2024 و2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم (52.3 مليار دولار)، بحسب ما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الإثنين.

وبحسب قرار الحكومة الإماراتية، فإن الميزانية خلال عام 2024، توزع بواقع 42 بالمئة على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، والشؤون الحكومية 39 بالمئة، والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن حكومة الإمارات أقرت أيضا المرسوم الخاص بأعضاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعضوية وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ووكيل وزارة المالية ومساعد محافظ المصرف المركزي.

ويهدف المجلس إلى تعزيز وضمان الاستقرار المالي وسبل التعاون بين السلطات المالية في الدولة وتطوير البنية التحتية المالية ورفع مساهمة النظام المالي في التنمية الاقتصادية.

كما أصدرت حكومة الإمارات قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، والتي تختص بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة وذلك بهدف جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتطوير القدرات الوطنية في تصنيع الدواء وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي.