في قرار جديد عقب تصعيد الحوثيين بصك عملة معدنية مزورة، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن قرارًا ملزمًا لكافة البنوك العاملة في اليمن، بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وفقاً للقانون.

وقضى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (17) لسنة 2024، بإلزام كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

وحذّر البنك المركزي "أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية".

وأشار القرار إلى أن ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في البلد من إجراءات غير قانونية من قِبل جماعة مصنفة إرهابية، من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً.

ولفت إلى ما قامت به ميليشيات الحوثي من إجراءات إصدار عملات غير قانونية، إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، إضافة إلى منع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية، من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.

ويأتي القرار الأخير على خلفية تصعيد الحوثيين بصك عملة معدنية جديدة من مفئة الـ100 ريال، مؤكدين إن هذه الخطوة ستتبعها خطوات تصعيدية أخرى في المسار ذاته عقب عيد الفطر، وهو ما عده مراقبون مؤشر خطير لتصعيد الجماعة حربها الاقتصادية وهو ما جعل البنك المركزي في عدن يتخذ إجراءات قانونية رادعة بعد تحذيره الحوثيين من مغبة الإقدام على خطوات من هذا النوع.