دعت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي إلى مفاوضات جديدة حول ملف الأسرى، لإجراء تبادل شامل على قاعدة "الكل مقابل الكل"، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، الذي تم التوصل إليه في أواخر 2018. وأعلنت الحكومة أن المشمولين بمبادرة الجماعة أحادية الجانب هم مدنيون.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عبر منصة "إكس": "إذا كان الحوثيون جادين في اتخاذ خطوات في ملف الأسرى، فإن عليهم الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل)، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم، وليس إفشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتهم المسبقة عليها".

وأضاف الوزير: "على الحوثيين الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان، القيادي في حزب الإصلاح وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".

واعتبر الإرياني أن إعلان الحوثيين عن "مبادرة من طرف واحد" بإطلاقهم مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل، هي "أكذوبة تهدف إلى تبييض سجلهم الإجرامي، وتندرج ضمن ألاعيبهم لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق السويد، وعرقلة أي تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين".

واتهم الوزير جماعة الحوثي بـ"اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع ونقاط التفتيش والمنازل والمساجد والأسواق ومقار أعمالهم، وإخفائهم قسريا لأعوام دون توجيه تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم تحت مسمى (مبادرات إنسانية من طرف واحد)".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان "بعدم الانجرار خلف ألاعيب الحوثيين، وإدانة جرائم الاختطاف والإخفاء القسري الممنهج بحق آلاف المدنيين، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني". ودعا إلى "ممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين لإنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف، ووضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين وأهاليهم".

جاءت هذه التصريحات غداة إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعمها لمبادرة أطلقتها الجماعة الحوثية يوم الجمعة الماضي، للإفراج عن 113 أسيرًا من الجيش اليمني. واعتبرت اللجنة الدولية أن هذه الخطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات المتعثرة بين الجماعة والحكومة اليمنية في ملف الأسرى، مبديةً استعدادها للقيام بدور الوسيط المحايد لتيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، متى وافقت أطراف اتفاق ستوكهولم على الانخراط في هذه الجهود مجددًا.