أصدر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، تقريره السنوي الأول لعام 2023، الذي يسلط الضوء على ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي في الدولة.

واستعرض التقرير، الصادر الأربعاء، أهم التطورات في ملف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في الدولة لعام 2023، وأدوار المنظومة الوطنية، ابتداء من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدوره المنسق الوطني، ومختلف الجهات واللجان وفرق العمل من سلطات رقابية وسلطات إنفاذ القانون في تطوير المنظومة الوطنية التي تدعم جهود فعالية واستدامة استراتيجية الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "أوضحنا في تقريرنا السنوي لعام 2023 مدى التزام دولة الإمارات بالشفافية والتعاون الدولي والتحسين المستمر في مكافحة الجريمة المالية".

وأكد أن دولة الإمارات تظل ثابتة في مهمتها للحفاظ على النزاهة المالية وحماية النظام المالي العالمي والمساهمة في الأمن والاستقرار الدوليين، مبديا ثقته من أن المعلومات التفصيلية في هذا التقرير السنوي الأول للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستكون ذات اهتمام وقيمة للشركاء المعنيين المحليين والدوليين، ما يبرز التزام الدولة بالتواصل مع الشركاء وتوفير المعلومات لهم.

وأشار التقرير إلى الإنجازات التي حققها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك جهود ضمان اتساق استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدولة، وتحديد وتخفيف مخاطر الجريمة المالية بالتعاون مع الجهات الدولية، والمشاركة الفعالة في المنتديات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمبادرات لبناء القدرات والكادر الوطني للشركاء المعنيين، والابتكارات والتقدم المحرز في مخرجات أعمال المكتب التنفيذي على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويفصّل الجزء الأخير من التقرير مساهمات الجهات المختصة في الدولة، مع التركيز على التقدم المحرز لها في استيفاء المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقدم الإمارات الإيجابي بالأرقام في عملية التقييم المتبادل واستكمال خطة عمل مجموعة العمل المالي "فاتف" الخاصة بدولة الإمارات، بالإضافة إلى شرح عمليات تعزيز التدابير القانونية والقدرات المؤسسية، والتقييم المستمر لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ تدابير فعالة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتناول التقرير إنجازات المكتب التنفيذي في تعزيز ملف الشراكات الدولية للتصدي للجريمة المالية، والتفاعل مع الجهات الدولية المعنية في هذا الشأن.

وركز التقرير على أهمية دور الابتكار والتقنيات الحديثة في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا كيفية دمج الحلول الحديثة في الاستراتيجية الوطنية، لضمان رشاقة الأنظمة الذكية في التنبؤ بمخاطر الجريمة المالية والتصدي لها بكل فاعلية.

كما أشار التقرير إلى نسبة التوازن بين الجنسين في عمليات التوظيف في المكتب التنفيذي، التي بلغت 55 بالمئة من النساء و45 بالمئة من الرجال.