شنت جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية، حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المدنيين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، في تصعيد أمني جديد تحت ذرائع تتعلق بالتخابر والتجسس. 

اختطفت سلطات الحوثيين نحو 50 شخصاً من أبناء محافظة الحديدة، بتهم تتعلق بـ”الجاسوسية”، وفق ما ذكرته “إشراق المقطري”، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

أفادت المقطري، في منشور على منصة “إكس”، إن المختطفين كانوا يتلقون مساعدات خيرية مقدمة من رجل أعمال يمني، مشيرة إلى أن الجماعة استخدمت هذه المساعدات كذريعة لاتهامهم بالتجسس.

أضافت أن “حملة الاختطافات تتوسع في المحافظة تحت ذرائع متعددة، في ظل صعوبات حقيقية تواجه عمليات الرصد والتوثيق من قبل النشطاء والجهات الحقوقية، بسبب سيطرة أمنية مشددة تفرضها الميليشيا على المنافذ الإعلامية والمنظمات المستقلة”.

أدانت منظمة عين لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها، “حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها جماعة الحوثي في محافظة الحديدة، والتي طالت نحو خمسين مدنيًا بتهم تتعلق بما وصفتها الجماعة بـ “الجاسوسية”.

أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ “الاستخدام الممنهج للتهم الملفقة”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانونين المحلي والدولي.

أكدت منظمة عين، أن “المعتقلين تم اقتيادهم إلى جهات مجهولة دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو عرضهم على جهات قضائية مختصة، ما يثير مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإخفاء القسري”.

طالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع والانتهاكات التي تستهدف المدنيين، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل والضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

منذ أشهر تشن جماعة الحوثي حملات اختطاف واسعة في مناطق سيطرتها، اشتدت وتيرتها إثر غارات أميركية استهدفت مواقعها، واختطفت على إثرها عشرات المدنيين وأخفتهم في سجونها، دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنهم.

يذكر أن “الموظف في برنامج الأغدية العالمي، التابع للأمم المتحدة محمد با علوي اختطف في محافظة صعدة، وتوفي في تشرين الثاني الماضي بسجن للحوثيين في صنعاء، بعد شهر على اختطافه من مقر عمله، وتوجيه التهم ذاتها له”.