صنعاء – تتجه الأنظار مجددًا نحو قضية محمد طاهر سموم، السجين اليمني الذي قضى أكثر من 27 عاماً في السجن بعد إدانته بقتل صديقه في واقعة يقول إنها كانت حادثًا غير متعمد وقع أثناء عبث بالسلاح وهو لا يزال طفلًا في الثالثة عشرة من عمره.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها منظمات حقوقية، فإن السلطات تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد خلال يومين، في حال لم تتنازل أسرة المجني عليه، عائلة الحجيلي، عن حقها في القصاص.

تفاصيل الواقعة كما رواها محمد:

في 8 يونيو 1999، كان محمد يجلس مع صديقه عمار الحجيلي في منطقة ريفية، حيث تبادلا المزاح بالسلاح، ليقع الحادث بعد أن ضغط محمد على زناد بندقيته، معتقدًا أنها فارغة، فانطلقت منها رصاصة أصابت عمار وأودت بحياته على الفور.

ويقول محمد إن الرصاصة خرجت عن طريق الخطأ نتيجة سوء في التعامل مع السلاح، نافياً وجود أي خلاف بينه وبين الضحية، الذي كان صديقه وزميله المقرب.

وقد أُدين محمد لاحقًا بجريمة قتل عمد، استنادًا إلى اعترافاته المتضاربة التي قال إنه أدلى بها تحت ضغط وتوجيهات من أقاربه، الذين طلبوا منه الالتزام برواية معينة أثناء التحقيقات.

من الطفولة إلى ساحة الإعدام:

أثناء المحاكمة، قُدّر عمر محمد بـ18 عامًا، رغم أنه يؤكد أن عمره الحقيقي آنذاك كان 13 عامًا و4 أشهر. وعلى هذا الأساس، صدر بحقه حكم بالإعدام، وأُيّد الحكم في ثلاث درجات قضائية: الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا، كما صادق عليه رئيس الجمهورية في حينه.

وفي ديسمبر 2010، اقتيد محمد إلى ساحة الإعدام، إلا أن منفذ الحكم رفض التنفيذ قائلاً: “هذا السجين دخل طفلاً، ولا أريد أن أكون شريكًا في ظلم كهذا”. تدخلت بعدها منظمات حقوقية، من بينها اليونيسف، لمراجعة القضية، مما أدى إلى تجميد تنفيذ الحكم.

مناشدات لإعادة النظر:

على مدار السنوات الماضية، صدرت عدة أوامر رئاسية بإعادة النظر في ملف محمد، خصوصًا فيما يتعلق بعمره أثناء وقوع الحادث، وهو ما أقره مجلس القضاء الأعلى. رغم ذلك، لا يزال السجين يواجه شبح الإعدام حتى اللحظة، حيث عُلّق مصيره على قرار العفو من أولياء الدم.

نداءات إنسانية:

في رسالة مؤثرة وجهها من داخل السجن، ناشد محمد أهل الضحية العفو عنه، مؤكدًا براءته من تهمة القتل العمد، ومشدّدًا على أن ما جرى كان خطأ غير مقصود. وقال:
“لم يكن بيني وبين عمار خلاف. كنا أصدقاء. ما حدث كان لعبة تحولت إلى مأساة. وأمضيت 24 عامًا في السجن دفعت فيها ثمنًا باهظًا”.

ردود فعل حقوقية:

منظمات حقوق الإنسان جددت دعوتها للسلطات اليمنية بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإعادة النظر في الملف كاملاً، خصوصًا وأن الحكم صدر بحق قاصر، في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

خلفية:

اليمن تُعد من الدول التي لا تزال تطبق أحكام الإعدام، بما في ذلك في قضايا يُشتبه أن المتهمين فيها كانوا قاصرين، وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تُعد اليمن من الدول الموقعة عليها.