كشفت تقارير أممية وإنسانية عن وصول الإصابات المؤكدة بالكوليرا في اليمن إلى أكثر من 72 ألف حالة، بينها 300 وفاة منذ عام 2024 وحتى الآن.

وفي حين يفتقر نحو 19.6 مليون يمني (أي أكثر من نصف سكان البلاد) إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، تستمر حالة الطوارئ الصحية مع انتشار أمراض منقولة بالمياه، مثل: الإسهال الحاد، والحصبة، والدفتيريا، وحمى الضنك، والملاريا، وشلل الأطفال المشتق من اللقاح.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الأمطار الموسمية والفيضانات أسهمت في تسريع تفشي هذه الأوبئة، مدمرةً ما تبقى من بنية تحتية صحية هشة.

وأطلقت المنظمة نداءً عاجلًا لتوفير تمويل طارئ، محذرة من أن مئات المرافق الصحية معرضة للإغلاق في حال استمرار شح التمويل، ما يهدد حياة الملايين.

وعلى الرغم من ضآلة التمويل، حاول بعض المنظمات الدولية التحرك لمواجهة الكارثة. فقد أعلنت منظمة «دوركاس» الهولندية، بالتعاون مع وزارتَي الصحة والمياه، عن برنامج متعدد القطاعات في تعز وعدن لمكافحة الكوليرا، ودعم المياه والصرف الصحي.

وحسب بيانات المنظمة، سيحصل أكثر من 145 ألف يمني على مياه شرب آمنة عبر شاحنات التوزيع، لمدة 3 أشهر، إلى جانب تزويد وزارة المياه بمعدات التعقيم والفحوص المخبرية، وتدريب 160 عاملًا صحيًا مجتمعيًا لتعزيز التوعية بالنظافة والمساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض. كما ستوفر الفرق الطبية المتنقلة خدمات صحية أساسية في القرى النائية ومخيمات النازحين.

على صعيد آخر، ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في التخفيف من تداعيات الأزمة؛ إذ موَّل المركز مشروعًا استمر عامًا كاملًا، لتحسين البنية التحتية للصرف الصحي وخدمات إدارة النفايات في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع داخلي للنازحين في اليمن.

وحسب بيان صادر من منظمة الهجرة الدولية، استفاد من المشروع أكثر من 185 ألف شخص، بينهم نحو 44 ألف نازح، من خلال معالجة فجوات الصرف الصحي، وتزويد السلطات المحلية بالمعدات والخبرات لتوسيع نطاق خدمات النظافة.

وأكدت المنظمة أن المشروع لعب دورًا محوريًا في احتواء تفشي الكوليرا وتعزيز الصحة العامة، خصوصًا في المخيمات المزدحمة التي كانت بؤرًا رئيسية لانتشار المرض خلال السنوات الماضية.