عدن – أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك توجيهات عاجلة تقضي بإيقاف أي إجراءات غير قانونية متعلقة بمناقصة طباعة الجوازات الإلكترونية، محذرًا وزير الداخلية من الدخول في التزامات أو تعاقدات خارج إطار القانون.

وجاء في المذكرة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2025، والتي حملت الرقم (1442)، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأن مناقصة الجوازات “غير معتمدة وغير موافق عليها مسبقًا”، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة واضحة لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2024.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصلحة الجوازات هي الجهة المختصة بمثل هذه الإجراءات بالتنسيق المشترك مع وزارة المالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة وعدم تجاوز الصلاحيات المخولة للوزارات.

كما حمّل رئيس الوزراء وزير الداخلية المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن أي تبعات قد تنتج عن مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة، داعيًا إياه إلى رفع النتائج إلى الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.

وأكدت المذكرة أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع أي تجاوزات تضر بالمصلحة العامة أو تتعارض مع القوانين النافذة، في إشارة واضحة إلى رفضها لأي محاولات فردية أو أحادية الجانب في القضايا السيادية مثل طباعة الجوازات.