عدن - ضبطت أجهزة أمنية يمنية في ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة في عدن سفينة شحن تجارية أثناء تفريغ حاويات مشبوهة، بعد تحويل مسارها من خط سير أصلي كان متجهاً من جيبوتي إلى ميناء الحديدة نحو ميناء عدن. وأكدت المصادر أن الكميات المضبوطة تشكل واحدة من أكبر الشحنات العسكرية التي تم حجزها مؤخراً في الموانئ اليمنية.  

وقال بيان أمني إن الضبط شمل 58 حاوية بوزن إجمالي يتجاوز 2,500 طن، تضمنت مصانع ومعدات لتصنيع الطائرات المسيّرة، إلى جانب أجهزة مراقبة وتجسس ومواد خام صناعية متنوعة تُستخدم في تصنيع منظومات عسكرية. وبحسب المصادر، جاءت الشحنة على متن سفينة كانت متجهة في البداية إلى الحديدة قبل أن تغيّر مسارها إلى عدن.  

وأوضحت الجهات الأمنية أن عملية تفتيش الحاويات تمت بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب، ومصلحة الجمارك، وأمن المنطقة الحرة، تحت إشراف نيابي وقضائي، فيما تمت إجراءات التحريز وتسليم العينات للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. كما أفادت تقارير أنّ التحريات الأولية اعتمدت على معلومات استخبارية أدت إلى ترقب السفينة عند رسوّها في رصيف ميناء الحاويات.  

ووصفت مصادر حكومية نتائج العملية بأنها “إنجاز أمني كبير” يربك شبكات تهريب الأسلحة التي تستغل خطوط الشحن التجاري لإدخال مرافق ومعدات استراتيجية إلى مناطق سيطرة الميليشيات. وأشارت تلك المصادر إلى تعاون مع جهات رقابية وقضائية لضمان متابعة مصدر الحاويات ومرتكبي عملية التهريب.  

ونقلت تقارير محلية أن بعض الحاويات احتوت على خطوط إنتاج ومكوّنات قادرة على تحويل أجزاء مدنية إلى منظومات طائرات مسيّرة وجُزء من منظومات اتصالات ومراقبة متطورة، وهو ما يثير مخاوف من استخدام هذه المواد في تقليص الفجوة النوعية في قدرات تلك المليشيات. وتبقى نتائج التحاليل التقنية للعناصر المضبوطة المرجع الوحيد لتحديد الاستخدام النهائي للمضبوطات.  

وأعلنت النيابة الجزائية المتخصصة أنها باشرت إجراءات التقيّد والتحقيق مع الأطراف ذات الصلة، فيما طلبت الجهات الأمنية التعاون الدولي لتتبع شبكة الإمداد وبلدان التصدير التي استخدمت المرفقات التجارية كغطاء لشحنة عسكرية. التحقيقات مستمرة، بحسب البيانات الرسمية.  

ردود الفعل الإقليمية والدولية تضمنت ترحيباً من بعض الجهات الداعمة لمكافحة التهريب البحري، بينما دعا خبراء أمنيون إلى تشديد إجراءات التفتيش في الموانئ الإقليمية وفرض آليات رقابية مشددة على سلاسل الشحن لمنع تكرار مثل هذه العمليات.  

خلاصة: تُعدّ هذه العملية تذكيراً بخطورة استغلال الحيز التجاري في تهريب مواد عسكرية وترتّب عليها فتح تحقيقات موسعة لمعرفة مصدر الشحنة ومسارات التمويل والتمكين اللوجستيية. وستواصل الجهات المختصة نشر مزيد من التفاصيل حال اكتمال عمليات الفحص الفني والقضائي.