أعلنت الأمم المتحدة، أنها بصدد إعادة تقييم عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد تصاعد اقتحام مقراتها في صنعاء، والاستيلاء على الأصول، وارتفاع عدد موظفيها المحتجزين إلى 55، عقب موجة اختطافات وقعت الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفن دوجاريك، في إحاطته الصحفية اليومية، :"منذ عام 2021، اتخذت سلطات الأمر الواقع للحوثيين سلسلة من الإجراءات التي جعلت من الصعب بشكل متزايد على الأمم المتحدة تقديم المساعدات لليمنيين".

وأضاف: "تشمل هذه الإجراءات اقتحام واحتلال مقرات الأمم المتحدة بالقوة، والاستيلاء على الأصول، والاحتجاز التعسفي المتكرر لموظفي الأمم المتحدة، حيث لا يزال 55 منهم قيد الاحتجاز، بينهم اثنان تم اعتقالهما يوم أمس".

وأكد المسؤول الأممي أن "هذه التصرفات دفعتنا إلى إعادة تقييم طريقة عملنا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا في اليمن".

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة عيّنت معين شريم (نائب المبعوث السابق إلى اليمن) لقيادة وتعزيز الجهود المستمرة الرامية إلى الإفراج عن موظفيها المختطفين لدى الحوثيين، ومنع استهدافهم واحتجازهم مستقبلاً.

وتأتي خطوة الأمم المتحدة بعد ساعات من موجة مداهمات واختطافات جديدة طالت موظفين تابعين لوكالاتها في صنعاء، من بينهم خمسة موظفين في برنامج الأغذية العالمي، حيث اقتحمت عناصر المليشيا منازلهم واقتادتهم إلى جهات مجهولة، ليلة الخميس–الجمعة.

كما تأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوع من مداهمة المليشيا لمجمع سكني تابع للأمم المتحدة جنوب صنعاء، ومصادرة أصوله، واحتجاز العشرات من الموظفين، من بينهم 15 موظفًا دوليًا، أُطلق سراحهم لاحقًا، وتم إجلاء معظمهم بوساطة من سلطنة عمان.