قالت مصادر حكومية إن المجموعة الرباعية الدولية المعنية بالملف اليمني (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات) أبلغت مجلس القيادة الرئاسي أنها تستعد لفرض عقوبات دولية على أي مسؤول أو محافظ يعرقل توريد الإيرادات العامة أو يعوق تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
 
ووفق المصادر، فإن الإجراءات المرتقبة ستشمل جميع الجهات التي تمتنع عن توحيد الموارد تحت إدارة الحكومة المركزية والبنك المركزي في عدن، وهو شرط أساسي لاستئناف الدعم المالي والمانحين الدوليين.
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر أن العقوبات ستستهدف بشكل خاص المحافظين الذين لم يلتزموا بتوريد العائدات خلال المهلة المحددة.. ويأتي هذا التحذير في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تواجهها الحكومة المعترف بها دولياً.
 
وقال مسؤولان في البنك المركزي بعدن - فضلا عدم الكشف عن هويتهما، إن الحكومة تعيش "أسوأ أزمة تمويلية" منذ اندلاع الحرب عام 2015، نتيجة توقف المنح الخارجية وتأخر الدعم الخليجي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على صرف المرتبات.
 
وأكدت المصادر الحكومية أن الحكومة بدأت مؤخراً صرف جزء من الرواتب بعد استلامها 90 مليون دولار من أصل الدعم السعودي البالغ 368 مليون دولار، فيما تستمر معالجة رواتب الأشهر المتأخرة.
 
وأشار تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك الدولي إلى أن النصف الأول من 2025 شهد ضغوطاً اقتصادية خانقة بفعل توقف صادرات النفط، وارتفاع التضخم، وتراجع حجم المساعدات، إضافة إلى تراكم آثار الحرب والانقسام المؤسساتي.
 
وقال المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية فارس النجار، إن فاتورة الأجور الشهرية تبلغ 83 مليار ريال، فيما وصلت النفقات العامة لعام 2024 إلى نحو تريليوني ريال، غطت المنحة السعودية منها ما بين 60 و70%.
 
وتحذر الحكومة من أن استمرار بعض المحافظات في احتجاز الإيرادات الجمركية والضريبية يفاقم الأزمة ويعرقل الخدمات العامة، الأمر الذي دفع الرباعية الدولية إلى التشديد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات، مع التأكيد أن أي تمرد على قرارات التوريد سيواجه عقوبات دولية صارمة.