صنعاء -- محكمة الحوثيين حكمت بإعدام 17 شخصاً وسجن 3 آخرين على خلفية تهم تتصل بـ"التخابر مع دول أجنبية"

أحالت جماعة الحوثي، دفعة ثالثة تضم 12 مدنيًا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء المثيرة للجدل، بعد توجيه تهم مرتبطة بالتخابر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن موجة من المحاكمات أقامتها الجماعة لعدد من الموظفين، من بينهم عاملون في منظمات محلية وأممية، إضافة إلى مواطنين، اختطفتهم بشكل متتابع خلال الأشهر الماضية بتهمة "التجسس".

ووفق ما نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين، فإن النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء رفعت ملف القضية إلى المحكمة، متهمةً المجموعة بالتواصل والعمل لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أيه).

يأتي هذا بعد ثلاثة أيام فقط من إحالة تسعة مدنيين آخرين إلى المحكمة ذاتها بتهم مشابهة، لكن بالتخابر مع جهاز الاستخبارات البريطاني.

وتواجه المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء انتقادات واسعة محلياً ودولياً تتعلق بمعايير المحاكمات وشفافية الإجراءات، حيث كانت قد أصدرت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني حكماً بإعدام 17 شخصاً وسجن ثلاثة آخرين على خلفية تهم تتصل بـ"التخابر مع دول أجنبية".

وجرت تلك المحاكمة خلال ست جلسات فقط بدأت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تصدر أحكامها بعد أقل من أسبوعين، متهمةً مجموعة المتهمين بالتخابر مع عدة دول.

وشنت جماعة الحوثي منذ أشهر حملة اعتقالات واسعة طالت المئات، عقب غارات إسرائيلية استهدفت في أغسطس الماضي مواقع في صنعاء، وأدت إلى مقتل رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي ونصف أعضاء حكومته وعدد من القيادات في الجماعة، بعضهم لا تزال تتكتم على مصيرهم حتى اليوم.

وكانت منظمة "سام" للحقوق والحريات، قد كشفت أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي تجاوز 550 حكمًا منذ استيلائها على السلطة عام 2014، غالبيتها ذات دوافع سياسية أو طائفية.