حضرموت - أفادت مصادر محلية في محافظة حضرموت، إلى جانب بيانات صادرة عن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ، عن كشف أنشطة نفطية غير قانونية في مناطق متفرقة من صحراء ووادي حضرموت، تتعلق بتشغيل آبار نفطية غير مرخصة وبصورة سرية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هذه الآبار كانت تُدار  وفق المصادر من قبل قيادات شمالية متنفذة سبق أن كانت تسيطر على المنطقة العسكرية الأولى، حيث جرى تشغيلها خارج الأطر القانونية، مع تحويل جزء من إنتاجها إلى السوق السوداء، واستخدام كميات منها لتزويد جماعة الحوثي بالمشتقات النفطية.

وذكرت القوات التابعة للمجلس الانتقالي  الجنوبي أن وحدات من اللواء 14 صاعقة، ووحدات من اللواء الخامس دعم وإسناد، نفذت عمليات رصد ومتابعة ميدانية أسفرت عن اكتشاف عشرات الآبار النفطية غير الشرعية في عدد من المواقع الصحراوية، إضافة إلى مصافٍ بدائية أُنشئت لتكرير النفط الخام وبيعه بطرق غير نظامية.

وأوضحت المصادر أن الآبار جرى إخفاؤها بعناية في مناطق نائية، بعضها بين الأشجار والأحواش، بهدف التمويه وتجنب الرصد، مشيرةً إلى أن العائدات المالية الناتجة عن هذه الأنشطة لم تُورَّد إلى القنوات الرسمية، بل وُجهت بحسب المعطيات إلى مصالح خاصة، مع الاشتباه باستخدام جزء منها في تمويل أنشطة جماعة الحوثي.

ويُعد هذا النشاط، وفق مختصين قانونيين، خرقاً واضحاً للقوانين اليمنية النافذة، إضافة إلى مخالفته للعقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، التي تحظر تزويد جماعة الحوثي بالمشتقات النفطية بعد تصنيفها منظمة إرهابية، وتفرض إجراءات عقابية على الأفراد والكيانات المتورطة في تمويلها أو دعمها لوجستياً.

وأكدت القوات التابعة للمجلس الانتقالي  الجنوبي، في بيان لها، أن هذه العمليات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية في الجنوب، ومكافحة شبكات التهريب والنهب، وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة، مشددةً على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان الحفاظ على الثروات السيادية وتوجيهها لخدمة السكان المحليين.