قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي، عدنان عبد الصمد، الثلاثاء، إن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 2020-2021 التي بدأت أول أبريل بمقدار 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار) بسبب تداعيات فيروس كورونا. ونقل حساب مجلس الأمة على "تويتر" عن عبدالصمد قوله إن هذه التخفيضات "لن تطال حقوق الموظفين أو الدعوم أو المنافع الاجتماعية". وأوضح أن وزارة المالية عدلت تقديرات ميزانية 2020-2021 حيث قدرت الإيرادات بمبلغ 7.5 مليار دينار والمصروفات بواقع 21.5 مليار دينار. وفي يناير، توقعت وزيرة المالية آنذاك، مريم العقيل، أن يبلغ الإنفاق 22.5 مليار دينار والإيرادات 14.8 ملياردينار 87 بالمئة منها من النفط في السنة المالية 2020-2021. وطلب مجلس الوزراء الكويتي في يونيو من وزارة المالية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة في السنة المالية الحالية في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا. وقال عبد الصمد إن تقديرات وزارة المالية بعد التعديل تتوقع إيرادات قدرها 7.5 مليار دينار وعجزا قدره 14 مليار دينار، مضيفا أنه "من الممكن أن يتحسن هذا العجز لأن سعر البرميل الذي تم تقدير الميزانية عليه هو 30 دولارا وسعره الحالي 45 دولارا".