أكدت الإمارات، الخميس، خلال الاجتماع الـ47 للجنة التعاون الصناعي الخليجي، على مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات لدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. ويأتي الاجتماع لمناقشة قضايا أبرزها تلك المتعلقة بمرحلة ما بعد جائحة كورونا، والآليات الأمثل لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التقدم والارتقاء بالقطاع الصناعي. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر: "إن المستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم بسبب الظروف الحالية، تؤكد على حتمية مضاعفة التركيز على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإعادة تحديد التوجهات المستقبلية لمرحلة ما بعد كوفيد-19، آخذين في الاعتبار الأولويات التي تخدم مصالحنا وتحقق أهدافنا في النمو والتقدم والازدهار، بما في ذلك التكامل الصناعي، وتبني برامج ومشاريع تكاملية مشتركة في الصناعات الاستراتيجية والحيوية، مع الاستفادة من المزايا الفريدة ونقاط الخبرة والقوة التي تمتلكها كل دولة من دول المجلس". وبيّن أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن أن تسهم في تنمية التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون، والتي تتركز في تعزيز الاستفادة من مزايا الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وكذلك العمل على توسيع نطاق السوق الخليجي وإيجاد منافذ جديدة للتصدير ورعاية وتشجيع القطاع الخاص في إقامة مختلف أنواع المشاريع الإنتاجية، إضافة إلى إقامة المؤتمرات الخليجية المشتركة للتعريف بالصناعات الوطنية لدول المجلس. وأضاف: "يعيش العالم الآن مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، وهذا يتيح للقطاع الصناعي في الخليج العربي الاستفادة من ابتكارات هذه الثورة في المجالات ذات الصلة، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، وإنترنت الأشياء وغيرها، حيث تتمتع هذه التقنيات بإمكانات هائلة تساهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة". وتابع: "ستسهم التنمية الصناعية الشاملة في تعزيز القيمة المضافة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والمساهمة في حماية البيئة من خلال تعزيز الموارد والكفاءة في استخدام الطاقة، ورفع الإنتاجية في العمليات التصنيعية، بالإضافة إلى آثارها الاجتماعية الإيجابية مثل رفع مستوى الأمن والسلامة في أماكن العمل، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، وبناء المدن الذكية". وأكد على أهمية اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات الوطنية في التجارة الدولية والبينية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الصناعات الحيوية كالصناعات الطبية والغذائية والاستعداد لمختلف الظروف المستقبلية من خلال تأسيس مشاريع خليجية مشتركة وتكاملية في سلاسل الإمداد، وتأمين المواد الخام الحيوية، والتخزين الاستراتيجي للصناعات الحيوية مع إبراز الدور الكبير لتسهيل إجراءات التجارة البينية للسلع الحيوية في تحقيق التقدم المطلوب. كما استعرض الجابر خلال الاجتماع تجربة الإمارات من خلال وضع استراتيجية وطنية للثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي، وإنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في التشكيل الوزاري الأخير بهدف التركيز على التنمية الصناعية، وزيادة القيمة المحلية المضافة، ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الوطنية. وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك تجارب وخبرات عملية مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي ونشر تطبيقاته، وكذلك في مبادرات تعزيز القيمة المحلية المضافة. ووجه دعوة للتنسيق والتعاون في هذه المجالات الحيوية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لدول المجلس، لافتا إلى فرص التعاون في مجالات الدراسات والبرامج التدريبية والبحث والتطوير في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بين الجامعات والمعاهد والقطاع الحكومي والخاص عبر دول المجلس. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة اللائحة الداخلية وتقرير المكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة مقاطع الحديد، وتصورات لتعزيز التجارة البينية بين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى مناقشة تمديد قرار زيادة الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد. كما ناقش الاجتماع قرار المجلس الأعلى في دورته الـ40 بشأن القيود الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية لحماية المنتجات الوطنية، وإعادة تقييم القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وتمكين مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالموارد الكافية لممارسة اختصاصاته. كما تم استعراض نتائج الاجتماع التنسيقي المشترك بين اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمعنيين من وزارات الصناعة والمالية والجمارك وهيكلة اللجان الفنية. وتهدف لجنة التعاون الصناعي الخليجي التي تأسست في عام 1981 إلى مناقشة المواضيع التي تهم العمل الخليجي الصناعي المشترك، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتطبيق ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لتحقيق التكامل في النشاط الصناعي بدول المجلس، وتنسيق وتوحيد توجهات الدول الأعضاء أمام المحافل الدولية والإقليمية، والاهتمام بالتدريب المشترك في القطاع الصناعي حسب الأنظمة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، وتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية بين الدول الأعضاء.