أثار قرار الحكومة السودانية بتحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، وارتفعت معه الأسعار بمقدار الضعف غضبا واسعا في الشارع السوداني وسط مخاوف بأن يؤدي القرار إلى إضعاف الجنيه بشكل أكبر بعد الانتعاشة الملحوظة التي حققها في أعقاب موافقة الإدارة الأميركية الجمعة على شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وشبهت الحكومة الخطوة بـ"العلاج بالكي" وبررتها بأسباب تتعلق بمتطلبات ميزانية 2020 وتحقيق الوفرة ومحاربة التهريب إلى البلدان المجاورة، لكن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير تقول إنها طرحت بدائل عدة للحكومة، مشيرة إلى أنها تفاجأت بالقرار. وعبر عدد من المواطنين لـ"سكاي نيوز عربية" عن رفضهم لهذا القرار، مشيرين إلى أنه سيلقي بآثار سالبة على كافة المتطلبات اليومية بما فيها تكلفة النقل والخدمات واسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية. وقال محمد السر، وهو موظف بإحدى الدوائر الحكومية في الخرطوم، إن الأسعار الجديدة تشكل عبئا كبيرا عليه، إذ أن فاتورة تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة ستستنزف كامل راتبه المثقل أصلا بالتزامات أكبر منه في ظل معدلات التضخم الحالية التي تفوق الـ212 بالمئة. وفي حين أكدت الحكومة أن القرار جاء بعد مشاورات ودراسات مستفيضة، قال محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السودانية، إن اللجنة طرحت بدائل عدة للحكومة لكنها لم تأخذ بها. وأشار شيخون إلى أنهم اقترحوا على الحكومة خططا لتخفيض العجز البالغ 116 مليار جنيه إلى حدود 30 مليار عبر خطوات تشمل خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات. وعبر شيخون عن اعتقاده بأن القرار سيؤدي إلى مزيد من الانفلات في سعر الجنيه نظرا لأن الشركات التجارية التي ستعمل على تنفيذ الآلية الجديدة من خلال تمويل فاتورة الاستيراد من السوق الموازي في ظل عدم قدرة البنك المركزي على توفير العملات الصعبة. ومن جانبه، رسم رئيس اتحاد أصحاب الحافلات الأهلية، سيد عبدالسيد، صورة قاتمة لمستقبل السوق وخدمات النقل في ظل هذه الزيادة متوقعا ارتفاع تكلفة النقل بأكثر من 3 أضعاف وبالتالي ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات. لكن عبدالسيد يشير إلى أنه ليست هنالك خيارات عديدة أمام الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، التي ورثتها عن النظام السابق والأوضاع الاقتصادية العالمية، التي نجمت عن تفشي جائحة كورونا والتي انعكست بالطبع على الاقتصاد السوداني. وقطعت الحكومة، مساء الثلاثاء، سيلا هائلا من التكهنات والجدل معلنه بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود وإلغاء الأسعار الحالية للمنتجات البترولية التجاري والخدمي، ليصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها (20 سنتا بحسب السوق الموازي) والبنزين 56 جنيها (24 سنتا)، فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات (46 سنتا) و120 جنيها للبنزين (52 سنتا). وقالت وزارة الطاقة إن السياسة الجديدة ستؤدي إلى إيقاف تهريب الوقود السوداني إلى دول الجوار وحرمان السماسرة والمخربين من بيعه للمعدنين الذين سوف يحصلون على الوقود بالأسعار الحرة.