شهدت صناعة الغاز الطبيعي في مصر طفرة ساهمت في تعزيز مكانة البلاد على خريطة الطاقة العالمية. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري معلومات سلطت الضوء على جهود مصر في التحول إلى الغاز الطبيعي مقابل أنواع الوقود الأخرى، والمكاسب الاقتصادية والبيئية المترتبة للاعتماد على الغاز، فضلا عن المشروعات التنموية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مليارات الدولارات. ووفق التقرير، فقد سجلت مصر زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلويثا للبيئة مثل البنزين والسولار، خلال 3 سنوات، بلغت 8 في المئة، بواقع 59.6 مليار متر مكعب بين عامي 2019 و2020، مقارنة بـ55.2 مليار متر مكعب بين عامي 2016 و2017. وسجل المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات ارتفاعا بمعدل 54.8 في المئة ليصل إلى 47.2 مليون متر مكعب بين عاني 2019 و2020، مقارنة بـ30.5 مليون متر مكعب بين 2016 و2017. وتراجع استهلاك السولار بنسبة 14 في المئة ليصل إلى 12.3 مليون طن عام 2019-2020، في حين كان الرقم المسجل هو 14.3 مليون طن عام 2016-2017. وكذلك انخفض استهلاك البنزين بنسبة 23.1 في المئة، ليصل إلى 3 مليون طن عام 2019-2020، مقارنة بـ3.9 مليون طن عام 2016-2017. وفيما يتعلق بالمكاسب البيئية المترتبة على تبني الغاز بديلا للوقود التقليدي، أوضح التقرير أن ذلك يقلل من انبعاثات بعض الغازات الضارة، ومنها غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 90 و97 في المئة، وغازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل لـ 25 في المئة، كما يسهم أيضا في تقليل انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح ما بين 35 و60 في المئة. وأبرز التقرير المكاسب الاقتصادية للاعتماد على الغاز الطبيعي، حيث يوّفر ذلك 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريا، وكذلك توفير 1200 جنيه عند استخدامه كوقود بديل لبنزين 92، في حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريا، فضلا عن توفير 825 جنيها عند استخدامه كبديل لبنزين 80، ذلك حال تم استهلاك 300 لتر بنزين شهريا. وبالانتقال للجهود التي بذلتها الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أظهر التقرير ارتفاع عدد السيارات المحوّلة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1 في المئة خلال 3 سنوات، كما ارتفع عدد محطات تعبئة السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8 في المئة خلال 3 أعوام. وتطرق التقرير للمبادرة التي أطلقتها الدولة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في يوليو 2020، والتي سيتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استهداف إحلال 240 ألف مركبة "ميكروباص" بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، والعمل على إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في كافة المحافظات المصرية.