وافق برلمان العراق الأربعاء، على ميزانية عام 2021 التي يبلغ حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، في وقت تعاني به البلاد أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط. وقال مشرعون إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار). وتفيد وثائق ومشرعون أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفطي بلغ 45 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق. ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من ميزانيته، وأدى التزامه باتفاق (أوبك+) لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري. وبعد أشهر من الجدل، توصل إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة، بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية، في خطوة قال نواب ومسؤولون أكراد إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان. وبموجب قانون ميزانية 2021، الذي أقره غالبية المشرعين العرب والأكراد، سيلتزم إقليم كردستان العراق بإنتاج ما لا يقل عن 460 ألف برميل من النفط يوميا. وبعد خصم نفقات عمليات الإنتاج في الإقليم ونقل النفط والاستهلاك المحلي للنفط الخام، يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق تسليم بغداد عائدات صادرات النفط البالغة 250 ألف برميل يوميا، بحسب شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وأشاد رئيس الوزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان بالموافقة على الميزانية الاتحادية، وقال إنها ساعدت في استعادة "بصيص أمل" لتحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية. وفشل البرلمان في الموافقة على مسودة ميزانية 2020، واضطر لاحقا إلى إقرار مشروع قانون إنفاق طارئ للسماح للحكومة التي تعاني نقص الأموال بالاقتراض من الخارج، وسط تضرر الاقتصاد من تراجع أسعارالنفط. وقالت النائبة وفاء الشمري إن الموافقة على الميزانية "ستساعد على استقرار الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات، وتمهيد الطريق لإعادة بناء البلاد".