تفاؤل بتعافٍ تدريجي للاقتصاد الليبي على وقع الخطوات المُتخذة ضمن المسار السياسي، عبّرت عنها تقارير مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي الذي أعلن في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير عن توقعاته بتعافي الاقتصاد في ليبيا، وتحقيق نسبة نمو أعلى من 5 بالمئة العام المقبل. وكان البنك الدولي في أحدث تقاريره عن ليبيا قد تحدث عن "ثمة تفاؤل حذر بشأن جهود التعافي ورأب الصدع، لكن لا تزال هناك مخاطر كبيرة تهدد تلك المساعي". وفي السياق، يحدد محللون وخبراء اقتصاد ليبيون، أبعاد التوقعات المتفائلة بتعافي الاقتصاد، بعد أن "سجل في معظم العام 2020 أسوأ أداء له على الإطلاق" بحسب تقرير للبنك الدولي، مشيرين إلى أن ارتفاع معدلات إنتاج النفط وكذلك استقرار أسعاره عالمياً من بين أبرز العوامل الدافعة بتوقعات إيجابية، وذلك إلى جانب التطورات السياسية التي شهدها البلد في إطار المسار السياسي. لكن بموازاة ذلك ثمة عديد من التحديات والعقبات التي تلف مصير اقتصاد ليبيا، سواء تلك المرتبطة أساساً بتداعيات الصراع وانعكاساته السلبية على جميع القطاعات وعلى البنى الأساسية، أو تلك المرتبطة بجوهر الاقتصاد نفسه القائم على العائدات النفطية بالأساس، في الوقت الذي يقول فيه البنك الدولي إنه "من المرجح أن يستمر الاعتماد الشديد للمالية الحكومية على الإيرادات الهيدروكربونية إلى أن تنجح ليبيا في تنويع أنشطة اقتصادها"، وهي مهمة وصفها بـ "الضخمة". سببان رئيسيان ويعزي الخبير الاقتصادي الليبي، عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين حول ليبيا، فوزي عمار، أسباب توقعات تعافي الاقتصادي الليبي بشكل أسرع إلى عاملين رئيسيين؛ العامل الأول هو ارتفاع كمية النفط المُنتج في ليبيا. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط في شهر مارس الماضي 1.283 مليون برميل يومياً من النفط الخام، طبقاً للتقرير الشهري عن سوق النفط للمجموعة المنتجة، وبحسب موقع Hellenic Shipping. بينما السبب الثاني وفق ما يحدده عمار في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، مرتبط بارتفاع سعر النفط عالمياً، لكنه في الوقت نفسه يشرح عدداً من العقبات التي تلف مصير انطلاقة الاقتصاد الليبي بموازاة المسار السياسي الحالي. وفي فبراير، حققت ليبيا إيرادات من النفط بلغت مليارا و235 ألف دولار عن الشهر الماضي، وذلك بانخفاض نحو 175 ألف دولار عن الشهر السابق عليه. ويحدد الخبير الاقتصادي الليبي أبرز العقبات في "تهالك البنية التحتية لقطاع النفط، وضرورة التطوير الذي يتطلب عودة الشركات الأجنبية في ظل الظروف التي تشهدها ليبيا"، وذلك كعقبة أو تحد أساسي يواجه الاقتصاد الليبي في المستقبل المنظور. وحول ما إن كان الاقتصاد الليبي قادراً على تحقيق التوقعات الخاصة بتعافيه على نحو أسرع من عدمه، يقول عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين حول ليبيا: "هذا يعتمد على مدى توفر المخصصات المالية من الميزانية التي طلبتها حكومة الدبيبة، وكذلك حالة الاستقرار الأمني، وعودة الشركات الأجنبية". توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تعافي الاقتصاد بنسبة 130 بالمئة (على أساس سنوي) مقارنة بما شهده العام الماضي من انكماش (بنسبة -59 بالمئة). كما أشارت الترجيحات إلى وصول نسبة التضخم في 2021 إلى 18 بالمئة وإلى 4 بالمئة في 2026 (بعد أن سجلت 22 بالمئة في ترجيحات العام 2020). وطبقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الجاري، فإن توقعات حجم الإنفاق الحكومي في ليبيا تصل إلى 71 مليار دينار.