تعتبر المصارف المراسلة رئة القطاع المصرفي اللبناني، فمن دونها لا يستطيع لبنان الدخول الى النظام المالي العالمي وإجراء عمليات التحاويل المالية وفتح المستندات لاستيراد ما يلزم. وهو أمر جوهري لبلد يعيش اقتصاده على استيراد ما يقارب 80% من حاجاته الغذائية والاستهلاكية وغيرها. اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن خطوة قطع علاقات المصارف المراسلة مع بعض المصارف التجارية هي خطوة احترازية إما تجنبا لتعرضها لعقوبات من الخزانة الأميركية، أو من شبكة مكافحة الجرائم المالية. وأضاف "إذا ما ثبت أن المصارف التجارية في لبنان لديها نشاط مشبوه، فخطوة المصارف المراسلة هذه تقع ضمن إطار تجنب المخاطر. أو حتى عندما تصبح حجم أعمال المصارف التجارية مع المصارف المراسلة صغير جدا". وتابع "تحذير حاكم مصرف لبنان بأن المصارف المراسلة قد تقطع علاقاتها مع المصرف المركزي، في حال حصل، سيكون بسبب كل الأحاديث والأقاويل والحملات والدعاوى القضائية الداخلية منها والخارجية على الحاكم بتهم تبييض الاموال. وهذا ما سيؤدي إلى عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، وعن عجزه من تلقي التحاويل المالية الواردة للبنان أو الخارجة منه، لغاية الاستيراد أو أشياء أخرى. وهذا يعتبر خنق حقيقي للبنان للأسف". كلفة الامتثال من جهته، قال مرجع مصرفي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحديث المتداول في الإعلام عن قطع علاقات المصارف المراسلة بالمصارف اللبنانية مبالغ فيه، إذ أن علاقة كل من الطرفين محكومة بقواعد عدة ككلفة الامتثال، التي تكبدتها كل من المصارف المراسلة والمصارف التجارية. إذ ترتفع هذه الكلفة كلما كان المصرف يقع في دول مصنفة ذات مخاطر مرتفعة. وإضافة إلى حجم التداول مع المصارف المراسلة. وفي حال وجد المصرف المحلي أن كلفة إبقاء الحساب الموجود لدى المصرف المراسل قد ارتفعت، في ظل تراجع فتح الاعتمادات المستندية للتحويلات المالية او التجارية وغيرها، عندها قد يقفل المصرف التجاري حسابه مع المصرف المراسل، وهذا ما قد يكون حصل مع بعض المصارف اللبنانية، وفقا للمرجع المصرفي. وبحسب المرجع المصرفي، فإن بعض المصارف الأوروبية تقرر وقف دورها كمصرف مراسل، لأسباب خاصة بها مثل danske bank، الذي اشترى أحد المصارف وتبين ان هذا المصرف متورط في جرائم تبييض أموال، مما كلف هذا المصرف غرامات مالية كبيرة جدا".