تعتزم هيئة قناة السويس المصرية، تنفيذ خطة لتوسعة جديدة للمجرى الملاحي، في أعقاب حادث جنوح السفينة البنمية العلاقة "إيفر غيفن" والتي تسببت في تعطل المجرى العالمي عدة أيام نهاية مارس الماضي. وصدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على المخطط الذي عرضه رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، والذي يتضمن توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة بطول 30 كيلو مترا، بالإضافة إلى إنشاء ازدواج جديد بمنطقة البحيرات الصغرى بطول 10 كيلومترات. تفاصيل المشروع الجديدة وقال الفريق أسامة ربيع، إن مقترح أعمال التوسعة الجديدة لقناة السويس، يشمل تعميق المجرى من الكيلو 132 وحتى 162 ترقيم قناة، في القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي قرب السويس، وهو ما سيؤثر على تقليل تأثير الرياح على حركة السفن أثناء دخولها للقطاع. كما يشمل المشروع ازدواج القناة بطول 10 كيلومترات من الكيلو 122 وحتى الكيلو 132 قرب البحيرات المرة ليصبح لدى القناة قناتين بطول 10 كيلو لتحسين حركة الملاحة وزيادة عدد السفن المارة في القناة إلى 6 سفن بواقع 3 في كل اتجاه. وبحسب "ربيع" فإن أعمال الحفر الجاف في مشروع التوسعة الجديدة سيكون بحجم 3 ملايين متر مكعب من الرمال فقط، أما أعمال التكريك فتبلغ 42 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه. وسيجري تعميق غاطس القناة من 66 قدما إلى 72 قدمًا، وفق المخطط لتنفيذ المشروع الذي سيستغرق عامين لتنفيذه. وقال المسؤول المصري إن هذا المشروع يحسن من عبور السفن مع زيادة المسطح المائي، بحيث لا يؤثر التيار المائي والرياح على مؤخرة السفن الداخلة من القطاع الجنوبي، وبالتالي زيادة قدرة المرشد والقبطان على قيادة السفينة بسهولة، كما سيقلل التيارات الملاحية القادمة من الجنوب والتي تصل من 4 إلى 5 عقدات.  ولفت إلى إجراء أبحاث هندسية على هذا المشروع، وحسابات ومعادلات فنية لرؤية مدى تأثير ذلك على عبور السفن، وتطبيقها على السفينة إيفر غيفن، التي كانت قد أغلقت مجرى القناة بسبب جنوحها. وأوضح أنه بعد حساب مساحة القطاع المائي إلى الجزء المغمور من السفينة، تم التوصل إلى معادلة أفضل بتغيير مساحتي السطح والعمق ستساعد على تحسين عبور السفن في المنطقة التي شهدت الحادث. ممر آمن للتجارة الدولية بدوره، قال عميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم، محي السايح، في تصريحات لـسكاي نيوز عربية، إن المخطط الذي عرضه رئيس هيئة قناة السويس يعتبر استكمالا لرؤية القيادة السياسية في مصر بأنه لابد من وجود ممر ملاحي آمن وفعال لخدمة التجارة الدولية. وأوضح السايح أن الحادث الأخير الخاص بجنوح السفينة البنمية أثبت للعالم كله أنه لا غنى عن قناة السويس كممر ملاحي لخدمة التجارة الدولية لجميع أنواع البضائع المنقولة بحرا سواءً كان المنتجات أو المواد الخام أو المواد الغذائية أو البترول الخام ومنتجاته. وشدد على أن مشروع توسعة وتطوير قناة السويس يأتي مواكبا للأهداف الاستراتيجية لقناة السويس لخدمة التجارة الدولية والتي على رأسها استيعاب أكبر عدد من السفن العابرة للقناة شرقا وغربا واستيعاب الأحجام الكبيرة من السفن بمختلف أنواعها سواءً كانت ناقلات البترول أو الغاز أو سفن الحاويات بجميع الأحجام المتوسطة منها والعملاقة. وبيّن السايح أن الاتجاه العام للنقل البحري هو الزيادة في أحجام السفن وحمولاتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم، وبالتالي تقليل نفقات نقل البضائع المنقولة بحرا. وأشار إلى أن الجانب الآخر من هذا المخطط يعكس رؤية مصر الاستراتيجية في تحويل منطقة قناة السويس ليس فقط كممر ملاحي عالمي، ولكن كمنطقة لوجيستية إقليمية ودولية تخدم منظومة النقل البحري والمنظومة اللوجيستية للبضائع التي يتم نقلها عبر قناة السويس سواء كانت من خلال تقديم خدمات القيمة المضافة للمنتجات كعمليات التجميع والتغليف والتعبئة أو تقديم خدمات للسفن من خلال عمليات التموين بالوقود أو المواد الغذائية أو المياه العذبة. ولفت إلى أن هذه الخدمات مهمة وحيوية للسفن المارة عبر قناة السويس، وحال تقديمها بأسعار منافسة وجودة عالية سيؤدي ذلك لانتعاشة في الدخل القومي لمصر، باعتبار أن قناة السويس من أهم مصادر الدخل القومي المصري.