بات الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والمحروقات عامة، هاجسا مقلقا للمواطنين في كردستان العراق، خاصة سائقي سيارات الأجرة والنقل العام وذوي الدخل المحدود. ووصل الارتفاع في أسعار مادة البنزين، لنسبة 50 بالمئة، تقريبا، خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط. ففي حين استقرت الأسعار طيلة هذا العام وقبله حتى على نحو 500 دينار للتر الواحد، من البنزين العادي، و600 دينار للتر الواحد للبنزين المحسن، قفزت الأسعار على حين غرة ليصل سعر اللتر العادي إلى 800 دينار وأكثر، بينما قفز سعر اللتر المحسن ليقارب الألف دينار عراقي، أي ما يعادل 700 سنت أميركي. ورغم احتجاجات المواطنين وتذمرهم واعتراضهم على هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، فإن وتيرة ارتفاع الأسعار في التصاعد. ووصل الأمر لحد خروج الناس في مظاهرات وقطع طرقات عامة في أكثر من منطقة بإقليم كردستان العراق، لكن الجهات الحكومية في الإقليم لم تستجب لطلبات الناس بتخفيض أسعار البنزين. وما يزيد سخط المواطنين في إقليم كردستان العراق من هذا الارتفاع الحاد في سعر البنزين فيه، هو أن سعره في بقية مناطق العراق لا يتجاوز 450 دينارا عراقيا للتر الواحد، وهو ما يعادل 300 سنت أميركي أي نصف سعره في محافظات الإقليم. وفي هذا الشأن يقول صحفي مختص في الشؤون الاقتصادية، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "الأمر ببساطة أن ثمة شبكة مصالح واسعة لمتنفذين كبار في قطاعي الحكومة والأعمال، هم من يملكون مصافي التكرير وانتاج البنزين في إقليم كردستان العراق، ويملكون علاوة على ذلك السواد الأعظم من محطات تعبئة الوقود، وبالتالي فإن رفع الأسعار هو بداهة في صالح هذه الجهات المتنفذة التي يعرفها الجميع هنا". أما الموظف كامران شورش، فيقول في لقاء مع سكاي نيوز عربية: "لا يكفي تدني معدل رواتبنا، والتي فوق ذلك يتم استقطاع نسب كبيرة منها بحجة الأزمة الاقتصادية، فيقومون إضافة لذلك برفع سعر البنزين، والذي هو مادة أساسية يجب أن تكون مدعومة من قبل الحكومة وليس العكس". ويتابع: "كنت في السابق أصرف على الأقل نحو 150 دولار، على بنزين سيارتي في تنقلاتي للعمل وغير ذلك، أما الآن فعلي صرف نحو 300 دولار فقط على البنزين، فماذا يتبقى لنا والحال هذه لتدبر أمور معاشنا، وكأن المطلوب أن نعمل لنتمكن من تأمين مبلغ البنزين الذي تستهلكه سياراتنا، مع نزر يسير يفيض لا يكاد يكفينا لمنتصف الشهر، لكن مع الأسف فالجشع والفساد لدى التجار والجهات المسؤولة يتضافران، على حساب جيب المواطن المسحوق". هذا وتقول الجهات الحكومية في إقليم كردستان العراق، أن ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين خاصة، مرتبط بارتفاع أسعار النفط عالميا، وبارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، والذي قفز من 120 ألف دينار، إلى 150 ألف دينار عراقي للمئة دولار أميركي.