كشفت أرقام رسمية في المغرب، أن قطاع السيارات في المملكة لم يتأثر كثيرا بجائحة كورونا التي عصفت بالعالم. وبلغت إجمالي صادرات المغرب العام الماضي من السيارات نحو 7 مليارات دولار، ليصبح القطاع هو الأول في البلاد على صعيد القطاعات المصدِّرة. وكشف مكتب الصرف (دائرة في وزارة الاقتصاد) في بيان حول التجارة الخارجية للمغرب، أن قيمة صادرات السيارات بلغت 72.18 مليار درهم سنة 2020، مسجلة تراجعا بنسبة 9.9 بالمئة مقارنة مع سنة 2019، إلا أن هذا الانخفاض أقل من المتوقع. أول قطاع مصدِّر وحافظت صناعة السيارات على مكانتها كأول قطاع مصدر في المغرب منذ 7 سنوات، رغم التراجع الطفيف الذي عرفته صادرات المملكة بفعل جائحة كورونا. ويتوقع الباحث في الاقتصاد والمالية نائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث خالد أشيبان، أن يحافظ قطاع السيارات في المغرب على إيقاعه الجيد. وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذا يدل على أن رهان المغرب على هذا القطاع منذ سنوات لم يكن فاشلا، والنتائج تثبت ذلك". وأكد أشيبان أن المغرب استفاد من هذا الرهان، حيث إن "قطاع السيارات لم يتضرر كثيرا من أزمة السنة الماضية وحافظ على تدفق الصادرات وهو ما أثر إيجابا على الميزان التجاري للمغرب". واعتبر المحلل أن القطاع وفر احتياطيا كبيرا من العملة الصعبة للبلاد، في وقت كان الاقتصاد في أمس الحاجة لها. مزيد من الاستثمارات وكانت مجموعة "رينو" الفرنسية وقعت قبل أيام مع وزارة الصناعة والتجارة المغربية في الدار البيضاء، اتفاقية تحدد أهدافا جديدة لتنمية منظومة المجموعة الصناعية في المغرب. وكشفت مديرة دائرة صناعة السيارات في الوزارة كنزة العلوي، أن مجموعة "رينو" ستشتري ما قيمته 3 مليارات يورو من أجزاء السيارات من المغرب. وأضافت العلوي في تصريحات صحفية أن المجموعة ستستخدم هذه الأجزاء بمصانعها، سواء تلك الموجودة بالمغرب أو خارجه. وأفادت المجموعة الفرنسية أن هذه الاتفاقية تؤكد "الدعم الثابت للمملكة لهذه الدفعة الجديدة التي يجسدها الالتزام بتنمية نشاط المجموعة بالمملكة، ونشاط مجموع فرع صناعة السيارات بالمغرب". السيارات الكهربائية قبل أيام كتبت يومية "أوجوردوي لو ماروك" المغربية الناطقة بالفرنسية، أنه "إذا كان المغرب قد أضحى بالفعل يحتل الصدارة في صناعة السيارات في إفريقيا، فإنه ليس هناك ما يمنعه أيضا من أن يصبح في المستقبل القريب رقم واحد في إنتاج السيارات الكهربائية على الصعيد القاري". وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ستهمين على جميع أنحاء العالم خلال السنوات القليلة المقبلة. وأبرزت الجريدة أنه "إذا كانت رينو الفرنسية تستعد لإدخال المكون الكهربائي في خطوط إنتاجها بالمغرب، فإن وصول شركة تسلا الأميركية إلى السوق المغربية سيمهد الطريق بالتأكيد لمصنعين آخرين". وشددت الصحيفة في هذا الصدد، على أن "الأمر المؤكد يتمثل في أن المملكة ينبغي أن تكون في الموعد عندما تتولى السيارة الكهربائية زمام الأمور". منافسة الهند والصين وفي السياق ذاته، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي حفيظ العلمي، إن المملكة تنتج حاليا 700 ألف سيارة في السنة، يتم تصدير 90 بالمئة منها نحو أوروبا. وأضاف أن المغرب يسعى لمنافسة الهند والصين على صدارة مصنّعي السيارات. ولفت إلى أن مخطط التسريع الصناعي ساهم في خلق 500 ألف وظيفة، 82 بالمئة منها في 4 قطاعات، هي السيارات، والنسيج والملابس، وقطاع الصناعات الغذائية، وتحويل الخدمات. وبخصوص دخول المغرب غمار المنافسة مع دول صناعية كبرى في مجال السيارات، قال أشيبان إن المملكة تستفيد، إلى جانب المداخيل المادية التي تجنيها من الصادرات، من الخبرة التي يراكمها التقنيون والمهندسون العاملون في شركات السيارات الأجنبية المستقرة في المغرب. وأضاف أن "هذه الخبرة ستمكن المغرب لا محالة من التموقع كمصنع لسيارات مغربية 100 بالمئة".