يناقش نواب صينيون قوانين جديدة لمنع التمييز ضد المرأة في مكان العمل وكذلك التحرش الجنسي. وتتضمن مسودة قانون نشرت الجمعة، حظرا لذكر تفضيل جنس على آخر في إعلانات الوظائف، وسؤال المتقدمات للوظائف عن وضعهن العائلي إن كن متزوجات أو حوامل. وأدى النمو الاقتصادي السريع في العقود الأربعة الماضية إلى جانب قانون إنجاب الطفل الواحد، إلى إتاحة المزيد من فرص التعليم والتوظيف للمرأة الصينية. لكن مشاركة المرأة في سوق العمل تراجعت بسبب التمييز القائم على الجنس عند التوظيف، واتجاه المزيد من النساء لرعاية أسرهن وسط نقص حاد في خدمات رعاية الأطفال بكلفة مقبولة. وتوصل تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في يونيو الى أن واحدة من كل خمس وظائف في قطاع الخدمة المدنية عام 2019 أكدت أنها تفضل المتقدمين الذكور. وذكر التقرير أنه من الممارسات الشائعة لأصحاب العمل بما في ذلك المدارس إجبار الموظفات على توقيع عقود تتعهد بعدم الحمل لسنوات عدة كشرط مسبق للتوظيف، وفق ما ذكرت "فرانس برس". وتأتي مقترحات القوانين الجديدة وسط مخاوف من أن يجعل التشريع الجديد المتعلق بإنجاب ثلاثة أطفال، أصحاب العمل أكثر ترددا في توظيف النساء. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إن التعديلات المقترحة ستجعل تطبيق القانون أسهل بتعريفه بشكل واضح لجريمة التحرش الجنسي. وبحسب مسودة نص نُشرت الجمعة، فإن القانون يحظر "الكلام المبتذل" أو "السلوك الجسدي غير اللائق" أو "عرض أو نشر صور أو معلومات أو نصوص أو صوتيات أو مقاطع فيديو جنسية". كما يطالب أصحاب العمل بوضع آليات للتجاوب مع هذه الشكاوى والتحقيق فيها والرد عليها "دون تأخير"، لكن لم ترد تفاصيل عن عقوبات في حال عدم القيام بذلك. جدير بالذكر أن اقتراحات التعديلات على مشروع القانون مفتوحة أمام العموم حتى 22 يناير 2022.