أمر النائب العام المصري بإحالة خمسة متهمين محبوسين، إلى محكمة الجنايات، في قضية انتحار الفتاة بسنت خالد، بعد نشر صور مفبركة لها بهدف ابتزازها. وأفاد بيان للنيابة العامة المصرية أن التهم وجهت للأشخاص الخمسة "لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة". وأشار البيان إلى "اتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية". وأكد بيان النيابة العامة المصرية إلى أنها "لمست من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها". وشدد البيان على تصدي النيابة العامة "بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه"، وأهابت بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم والإنصات إليهم ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ". وناشد بيان النيابة العامة الشباب بـ"تحمل مسئولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب". كما دعت النيابة العامة المؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة. وناشدت النيابة العامة المصرية في بيانها المشرِّع المصريِّ إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، وكذلك النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال، بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.