يواجه المغرب موسم جفاف، بعد تأخر التساقطات المطرية هذه السنة، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الوضعية الحالية وترشيد استخدام الموارد المائية. وشرعت بعض المناطق في البلاد في فرض قيود على عملية زراعة البطيخ المستهلك للمياه، آخرها كان منطقة شيشاوة (وسط المغرب) حيث تم تحديد المساحة المغروسة من البطيخ في خمس هكتارات للبئر الواحد. وتشهد المملكة نقصا في الأمطار هو الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود، حيث لم يتجاوز المعدل الوطني للتساقطات 75 ملم، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 64 في المئة مقارنة بموسم عادي. وأطلق المغرب برنامجا استثنائيا بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي 1.7 مليار دولار) لدعم المناطق القروية ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف والحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية. شبح البطيخ ويحذر نشطاء مدنيون وبيئيون من انتشار ضيع زراعة البطيخ الأحمر مع توالي سنوات الجفاف، وعبروا أكثر من مرة عن قلقهم من الخطر الذي يشكله هذا النوع من الزراعة. وشرعت السلطات المختصة في عدد من مناطق زراعة البطيخ، في فرض إجراءات خاصة من أجل الحد من الاستنزاف المفرط للمياه، ففي إقليم طاطا، جنوبي المغرب، تم تشديد الرقابة على عمليات حفر الآبار، وردم الآبار السرية وغير المرخص لها، وهي موجهة لتزويد ضيع البطيخ الأحمر بالماء. يقول عبد القادر أولعايش، المهتم بالشأن البيئي في محافظة طاطا، إن زراعة البطيخ كانت أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في النقص الحاد الذي تشهده المنطقة من الموارد المائية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مما أثر بشكل مللموس على تزود الساكنة بالماء، وعلى احتياجات الضيع الفلاحية الأخرى من مياه الري، لا سيما خلال فترة ذروة السقي التي تصادف شهر مارس من كل عام. ويضيف أولعايش في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن فعاليات مدينة تهتم بالشأن البيئي في المنطقة إلى جانب السكان، نبهت في مناسبات عديدة السلطات إلى خطورة هذه الزراعات التي تستنزف كميات هائلة من المياه الجوفية. ويتابع المتحدث التدابير المتخذة من إلى حدود اليوم تبقى غير كافية للحد من الخطر الذي تشكله ضيع البطيخ الأحمر على منطقته، داعيا إلى تشجيع الزراعات الصديق للبيئة، والتي تحافظ على الموارد المائية، وتتلاءم مع طبيعة المنطقة. وقف النزيف وشهدت منطقة طاطا على غرار مناطق أخرى تعاني من ندرة المياه، وضع خطة استثنائية من أجل تعزيز العرض المائي، والحد من استنزاف الموارد المائية. يقول عبد العاطي قامي، وهو مدير وكالة الحوض المائي لمنطقة "درعة واد نون" (جنوب) لـ"سكاي نيوز عربية"، " لقد عملنا في ظل الظروف الحالية، على التحكم في توسع المساحات الزراعية المسقية، وتشديد شروط منح التراخيص المتعلقة بحفر الآبار في عدد من المناطق". ويضيف مدير الوكالة التي تسهر على وضع خطط تهيئة وتدبير الموارد المائية، أن هذه التدابير ليست سوى إجراءات من بين أخرى تم تبنيها من أجل الحفاظ على مخزون الماياه الجوفية أو (الفرشة المائية )، والتي تعتبر مصدرا لتلبية احتياجات بعض المناطق من الماء الشروب في ظل عدم وجود بدائل أخرى. وأكد قامي أن مناطق مثل طاطا وزاكورة بشكل خاص، شهدت خلال السنوات الأخيرة انتشارا واسعا لزراعة البطيخ، الأمر الذي بات يستدعي تقنين وتأطير هذا النوع من الزراعات للحد من استنزافه المفرط للمياه. وأشار المتحدث، على أنه تم في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة المياه إعداد عقد الفرشة المائية ( وهي مجموعة من التدابير التقنية والتنظيمية والمؤسسية)، من أجل تكثيف الحملات التوعوية للمزارعين بأهمية التحول نحو زراعات بديلة ذات مردودية أكبر، وإدماج كل مستعملي المياه في تدبير هذه المادة الحيوية. تشجيع زراعات بديلة وفي ظل شح الأمطار وتناقص الموارد المائية، دعا عدد من الخبراء في المجال الزراعي إلى الحد من الزراعات المستنزفة للفرشة المائية، والعمل في المقابل على تشجيع المزروعات المتكيفة مع التغيرات المناخية. يقول الخبير الزراعي، عباس الطنجي، إن تشجيع الزراعات السقوية، وتقديم الدعم للمزارعين لحفر الآبار، ساهم في اتساع المساحات المزروعة بمنتجات غير أساسية، وبعضها يستنزف كميات هائلة من المياه، مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو. وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" يرى الطنجي أنه بات من الضروري اليوم وضع برامج لتأطير هذه الأصناف من الزراعات، واستصدار قرار بمنعها في المناطق التي تشهد ندرة في المياه بسبب قلة التساقطات المطرية. وأمام التحديات المناخية الحالية، دعا الخبير الزراعي، إلى ضرورة تشجيع زراعة مواد أساسية مثل الحبوب والأشجار المثمرة، ودعم الزراعة البورية تماشيا مع الموارد المائية المتاحة، إلى جانب تتبع وتأهيل المزارعين في مجالات السقي المبتكر. خطة وطنية لمجابهة آثار الجفاف وأعلن المغرب عن إطلاق خطة وطنية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين. وتهدف هذه الخطة إلى مواجهة آثار الجفاف، من خلال حماية رأس المال الحيواني والنباتي وإدارة نقص المياه، وتخفيف الأعباء المالية على المزارعين، وضمان التأمين الزراعي. كما تهدف إلى تمويل تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، إلى جانب تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي. وسيتم وفق هذا البرنامج الاستثنائي، توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و 400 ألف طن من الأعلاف المركبة على مربي الأبقار الحلوب، وتطعيم ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل من داء "الفارواز". ويشمل البرنامج عدة إجراءات أخرى من ضمنها العمل على تسريع إجراءات التأمين ضد الجفاف بالنسبة للمزارعين، وإعادة جدولة مديونيتهم.