حذرت محافظة البنك المركزي الروسي من مواجهة اقتصاد البلاد ضغوطا خارجية قد تستمر إلى أجل غير مسمى، ما يضعف الآمال في عودة الاقتصاد الروسي إلى ما كان عليه قبل إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا. وقالت إلفيرا نابيولينا في جلسة منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو تجمع سنوي يستهدف المستثمرين "أعتقد أنه بات واضحا للجميع أن الأمور لن تعود كما كانت من قبل". وأضافت "تغيرت الظروف الخارجية منذ فترة طويلة بالفعل، إن لم يكن إلى الأبد". وتعرضت روسيا لمجموعة واسعة من العقوبات منذ بدء العملية العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك عزل البنوك الكبرى عن نظام سويفت الدولي، وحظر الغرب للطيران الروسي، وتجميد مئات الشركات الأجنبية عملياتها في روسيا أو انسحابها بالكامل. ولم يتم بعد تقييم نتائج تلك الإجراءات بشكل كامل. وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف في الجلسة نفسها إن التوقعات تشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 7.8 بالمئة هذا العام، لكن "الشهر الماضي شهد موجة من تحسين التقييمات والتكهنات". وحاول العديد من المسؤولين الروس تجاهل العقوبات بدعوة الشركات الروسية للتدخل لتولي المسؤولية. وقد يساعد التمويل الحكومي هذه الجهود، لكن وزير المالية أنطون سيلوانوف حذر من أن مثل هذه الإجراءات قد تكون مفرطة. وقال "الآن نسمع: دعونا نحصل على مزيد من التمويل، دعونا نستثمر أكثر هناك ... لا ينبغي أن يتحول دواء الموازنة هذا إلى مادة مخدرة". وبعد أن فقد الروبل ما يصل إلى نصف قيمته في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا، اتخذت روسيا تدابير كبيرة لدعمه، ما أدى إلى انتعاشه إلى مستويات لم يشهدها منذ سنوات. لكن ذلك جعل الصادرات الروسية أكثر تكلفة. وفي غضون ذلك، يتحرك العديد من الدول لخفض الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي الروسي. ودعت نابيولينا روسيا إلى خفض تركيزها على الصادرات بشكل عام لصالح الإنتاج المحلي.وقالت "كان هناك اعتقاد دائم بأن الصادرات هي قيمتنا الجوهرية. نحن بحاجة إلى إعادة التفكير، التفكير في حقيقة أن جزءا كبيرا من الإنتاج يجب أن يصنع من اجل السوق المحلية".