يعاني اقتصاد أوكرانيا من تبعات العمليات العسكرية الروسية، فقد انكمش اقتصاد البلاد بشكل حاد بـ 37.2 بالمئة في الربع الثاني من 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع انهيار البنية التحتية والصادرات والاستهلاك في البلاد، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوكراني. وبعد انخفاض بنسبة 15.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، كشف الانهيار الاقتصادي في الفترة من أبريل إلى يونيو عن الدمار الذي أحدثته الأزمة، والتي أدت إلى خنق قطاعات التصدير الرئيسية. ونما الاقتصاد الأوكراني في 2021 بنسبة 3.4 بالمئة. وكان البنك المركزي الأوكراني، قد أبقى معدلات الفائدة عند 25 بالمئة يوم الخميس، وأوضح أن أي احتمال للتعافي يعتمد على "متى تنتهي المرحلة النشطة من الحرب". قال البنك المركزي في كييف إن النمو قد يستأنف العام المقبل. ودُمرت خلال الأزمة مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا إلى حد كبير إلى جانب مصنع الصلب الذي تضمه، كما أوقفت العديد من الشركات الإنتاج تماما.. أظهرت بعض المؤشرات إشارات إيجابية في أغسطس، حيث بدأت بعض صادرات الحبوب في مغادرة موانئ البلاد على البحر الأسود متجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وشهد حصاد الحبوب انتعاشًا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد على موقعها على الإنترنت. وتوقفت شحنات المحاصيل الأوكرانية، وهي مصدر رئيسي لعائدات التصدير، لعدة أشهر بسبب الحصار العسكري الروسي للموانئ البحرية. وقالت الوزارة إن الانكماش الاقتصادي للعام ككل قد يصل إلى 33 بالمئة.