أعلنت الهيئة المنظمة لأسعار الغاز والكهرباء في بريطانيا (Ofgem)، عن رفع الحد الأقصى لفواتير الاستهلاك للأسر بنسبة 21 بالمئة اعتبارا من أول يناير المقبل. ونتيجة لهذا القرار سوف تتحمل الحكومة البريطانية تكاليف بقيمة تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المقبل، من أجل الوفاء بتعهدها بتجميد الأسعار لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة. وبحسب قرار الهيئة المنظمة للطاقة، فإن الحد الأقصى للفواتير سيرتفع في الربع الأول من 2023، وفق المراجعة الفصلية للأسعار، إلى 4279 جنيه إسترليني (5173 دولارا)، لكن الحكومة البريطانية قررت تجميد الأسعار التي تدفعها الأسر عند مستوى 2500 جنيه إسترليني. واضطرت الحكومة البريطانية لتقليص دعمها للأسر مع استمرار ارتفاع تكاليف البيع بالجملة، وسط صعوبات في تمويل الميزانية. وقرر وزير الخزانة جيرمي هانت رفع مستوى السعر الذي تضمنه الحكومة إلى 3 آلاف جنيه إسترليني اعتبارا من أبريل المقبلة، لتقليل الدعم الحكومي. ويقترب مستوى 3 آلاف جنيه إسترليني لفواتير الطاقة السنوية في بريطانيا من 3 أضعافها قبل بدء الأزمة العام الماضي. وستنتهي صلاحية خصم بقيمة 400 جنيه إسترليني على الفواتير لجميع الأسر في نهاية شهر مارس، وسيحدد الطقس في النهاية المبلغ الذي سيتعين على الحكومة دفعه لدعم الطاقة، إذ ساعدت درجات الحرارة الدافئة على غير المعتاد في أكتوبر على خفض الطلب على الغاز الطبيعي، مما وفر للحكومة ما يقدر بنحو 260 مليون جنيه إسترليني مقارنة باستخدام الطاقة في عام عادي.