سجّل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا في الفصل الثالث، حسب بيانات نشرت الثلاثاء، متأثّرا برفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرّة تلو الأخرى وتراجع الاقتصاد الألماني، إلا أن التضخم تباطأ في أكتوبر.

وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي الرسمية للبيانات (يوروستات)، أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا، انكمش بنسبة 0,1 بالمئة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، بعدما سجّل نموا لم تتجاوز نسبته 0,2 في المئة في الربع الثاني.

وتعكس الأرقام الصعوبات التي تواجهها منطقة اليورو، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة والقلق حيال تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي.

ورغم تجاوز منطقة اليورو الصدمات الناجمة عن وباء كوفيد وحرب أوكرانيا، تزداد المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحماس.

لكن البيانات التي نشرتها وكالة "يوروستات" الثلاثاء، أظهرت بأن أداء اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بما في ذلك الدول الأعضاء التي لا تستخدم عملة اليورو، كان أفضل إذ سجّل نموا فصليا نسبته 0,1 في المئة.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,1 في المئة في الفصل الثالث، بينما سجّلت النمسا أيضا انكماشا بلغت نسبته 0,6 في المئة.

وأما فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، فلم تسجّل نموا إلا بنسبة 0,1 في المئة، بينما سجّل الاقتصاد الإيطالي ركودا في الفصل الثالث، بحسب البيانات.

تأثّرت ألمانيا بشدة بارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع قطاع لتصنيع ومعدلات الفائدة المرتفعة المصممة للسيطرة على التضخم.

وتباطأ التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2,9 بالمئة، وفق ما أظهرت بيانات "يوروستات" لشهر أكتوبر، الثلاثاء، وهو أقل معدل منذ يوليو 2021 عندما وصل إلى 2,2 في المئة.

ويعد التضخم أقل من نسبة 4,3 في المئة تم تسجيلها في سبتمبر وأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا بأن يبقى التضخم أعلى من 3 بالمئة.

وبات معدل التضخم حاليا أقرب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ورغم ارتفاع معدلات الفائدة، إلا أن البنك المركزي الأوروبي ما زال متمسكا بمهمة السيطرة على التضخم.

لكن المؤشرات على ضعف الاقتصاد وضغوط الأسعار، دفعت المصرف المركزي الأوروبي لإبقاء معدلات الفائدة على حالها في وقت سابق هذا الشهر، بعدما رفعها في كل من اجتماعاته العشرة السابقة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "أكسفورد إيكونوميكس" توماس دفوراك، إن "الانخفاض المتواصل في أسعار الطاقة وتراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية هما المحرّكان الرئيسيان"، مضيفا بأنه يتوقع أن يتراجع التضخم إلى ما دون الهدف في 2024.

وأضاف "نعتقد بأن المصرف المركزي الأوروبي سيبدأ بخفض المعدلات" في موعد أقربه أبريل المقبل.