تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا"، ومنصة "إكس"، و"آبل"، و"أمازون"، و"ألفا بيت" (غوغل)، و"بايت دانس" (تيك توك)، تحديات متعددة بسبب القوانين الجديدة التي تطبقها الولايات المتحدة وأوروبا.

هذه التشريعات تهدف إلى تنظيم عمل هذه الشركات، وضمان تشغيلها بطريقة أكثر شفافية ومسؤولية

تم تصنيف هذه الشركات على أنها حراس بوابة الإنترنت، ويجب أن تواجه مستوى أعلى من التدقيق بموجب القوانين الجديدة؛ هذه القوانين يجب أن ترقى إلى قائمة ما يجب وما لا يجب فعله، والتي تسعى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من محاصرة الأسواق الرقمية الجديدة، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكيك الشركة.

هذا ما يؤكده أستاذ علم الحاسوب وخبير تكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي، الدكتور حسين العمري، والذي يشير في تحليلاته إلى أن "الأزمات التي قد تواجهها شركات التكنولوجيا، كغوغل وميتا ومنصة إكس ومايكروسوفت، عقب البدء في تطبيق قوانين من قبل الولايات المتحدة وأوروبا تحجّم دور هذه المؤسسات ومنصاتها وفرض عقوبات حال عدم الانصياع للقانون".

تبلغ الغرامات بالمليارات على هذه الشركات، ولكنها لا تسدد؛ هناك قضايا عالقة على ميتا وأمازون وألفابيت وآبل بالمليارات وكلها تمر باستئناف الأحكام والاعتراض عليها في المحاكم الأوروبية والأميركية وهذا يشكل تحديا للقوانين.

وفي كثير من الأحيان يتم تخفيف هذه الأحكام أو إلغاؤها.

والعلمية طويلة جدا في أوروبا؛ أما في أمريكا، فالغرامات لا تؤثر كثيرا على الشركات الغنية.