قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست القادمة، الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار) في 2031".

وتابع قائلا: "نهدف لرفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم (حوالي 600 مليار دولار) خلال السنوات الست القادمة. وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.. الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً".

جاء ذلك خلال ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب: "واستعرضنا خلال الاجتماع نتائج شراكة الدولة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، حيث تم إنجاز 95 بالمئة من المبادرات التي تم اعتمادها سابقاً، ونتج عن ذلك ارتفاع حجم التجارة الإجمالي مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 126.7 مليار درهم في 2019 إلى 235 مليار درهم خلال خمس سنوات بنمو بلغ 87 بالمئة.. وستستمر بلادنا في بناء جسور اقتصادية جديدة مع كافة قارات العالم، وترسيخ موقعها حلقة وصل تجارية عالمية بين مختلف قارات العالم".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واستعرضنا خلال الاجتماع أيضا نتائج الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والهادفة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 بالمئة إلى 19.4 بالمئة.. مستمرين في تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي العالمي عبر العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الطموحة خلال السنوات الست القادمة (..)".

وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات في قطاع الاستدامة والحفاظ على البيئة، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني وهو نظام تصنيف يتم تطبيقه بشكل طوعي في مرحلته الأولى، ويُعنى بتقييم واعتماد المباني المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية، ويستهدف المباني التجارية، والفنادق والضيافة، والمنشآت الصناعية، والمباني الحكومية، والمجمعات السكنية، حيث سيعمل البرنامج على تحفيز كفاءة الطاقة في تلك المنشآت، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تطبيق ممارسات مستدامة وتحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة.

ويُعد برنامج الشهادات الخضراء في المباني من البرامج الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 في مجال ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة (50 بالمئة) وخفض استهلاك المياه بنسبة (40 بالمئة) بحلول عام 2050، على أن يتم تطبيق البرنامج الوطني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والجهات المحلية ومطوري العقارات ومؤسسات القطاع الخاص.

وفي القطاع الصناعي، استعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ برنامج التحول التكنولوجي الصناعي على مستوى الدولة، حيث تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لقياس مستوى النضج الرقمي في القطاع الصناعي في الدولة وهو يُعد المؤشر الأول من نوعه لقياس التحول التكنولوجي وممارسات الاستدامة في المصانع، وإطلاق برنامج التحول 4.0 الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي في الإمارات، بما يتماشى مع مشروع الـ (300 مليار)، وإطلاق مراكز تمكين الصناعة بهدف تعزيز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الوطني، وإطلاق حزمة من الحوافز النوعية لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

كما شملت النتائج دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وإطلاق "برنامج التدريب العالمي لمقيمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" بهدف اعتماد المؤشر كمعيار عالمي لقياس النضج التكنولوجي في القطاع الصناعي وتدريب المقيّمين المعتمدين له في الخارج، وإطلاق جائزة مصنع المستقبل تحت مظلة جوائز "اصنع في الإمارات" التي تعنى بالاحتفاء بالتميز والإبداع والابتكار في القطاع الصناعي، وتكرم المبدعين والروّاد وأصحاب الرؤى والمساهمات المتميزة والشركات الصناعية الرائدة والأكثر مشاركة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.