رصدت الإمارات 1063 مخالفة، وفرضت جزاءات إدارية تجاوزت 42 مليون درهم (11.4 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك ضمن نتائج حملات تفتيشية نفذتها وزارة الاقتصاد والسياحة على منشآت قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

وأوضحت الوزارة بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» أن المخالفات توزعت على أربعة مجالات رئيسة تحت إشرافها، حيث تم تحرير 473 مخالفة بحق منشآت عاملة في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بقيمة إجمالية وصلت إلى 20 مليون درهم (5.4 مليون دولار).

وأكدت أن قطاع الوسطاء العقاريين سجل 495 مخالفة بلغت قيمتها نحو 18.5 مليون درهم (5 ملايين دولار). كما تم تحرير 95 مخالفة بحق مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم (1.1 مليون دولار).

وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في الوزارة، أن هذه النتائج تعكس مدى التقدم في تطوير المنظومة الرقابية للوزارة، التي تعتمد على نهج متقدم يضمن أعلى درجات الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال، من خلال التفتيش المكتبي والميداني.

وأشارت إلى أن هذه الحملات تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لبناء بيئة أعمال ترتكز على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية للحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة الإمارات بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً موثوقاً يلتزم بأعلى المعايير الدولية.

وبحسب الوزارة، اعتمدت فرق التفتيش في رصد المخالفات على مؤشرات فنية ومعايير رقابية دقيقة، فيما تهدف الجزاءات الموقعة إلى تحفيز المنشآت على تصحيح أوضاعها، ورفع كفاءة أنظمتها الداخلية، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة، وتقييم المخاطر، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وشددت «الاقتصاد والسياحة» على أهمية نشر ثقافة الامتثال الوقائي، وبناء وعي مؤسسي في القطاعات المستهدفة، مؤكدة مواصلة جهودها في التقييم والمتابعة الميدانية، وداعية جميع المنشآت إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتطوير أنظمتها، وضمان التوافق الكامل مع المتطلبات التنظيمية، وذلك ضمن خطة رقابية دقيقة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.