دبي -- اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 15 لسنة 2025 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026-2028، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2026.

وأعلنت "مالية دبي" اعتماد دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2026-2028 بإجمالي نفقات قدره 302.7 مليار درهم (82.41 مليار دولار)، وإجمالي إيرادات قدره 329.2 مليار درهم (89.63 مليار دولار)، وهي الموازنة الأعلى في تاريخ الإمارة، وجاءت لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار، وتحفيزها، والارتقاء بمستويات رفاه المجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة منصةً للفرص والابتكار، وذلك بترسيخ مبدأ الاستقرار المالي والاقتصادي.

وتتوقع مالية دبي، خلال تنفيذ دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2026-2028، تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارة لعام 2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن دورة موازنة حكومة دبي للأعوام 2026-2028 ترسم خريطة طريق مالية لتسريع تحقيق طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، مؤكداً أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033، فضلًا عن الالتزام بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، بدعم من السياسات المالية الرشيدة.

وأضاف: "تؤكد الموازنة دعم القطاعات الرئيسة المهمة للمستقبل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات. كذلك، فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية اللتين تعكسهما الموازنة، تزيدان من جاذبية دبي للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم، لتصنع نقطة انطلاق مثالية للإمارة لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر".

من جانبه، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "إن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لأعلى موازنة في تاريخ دبي لدورة 2026-2028، هو رسالةٌ واضحة من تؤكد أنّ سقف الطموح في دبي لا حدود له وأنّ المشروع الحضاري فيها مستمر ولن يتوقف عن تحقيق منجزاته، وأنّ رفاه أهل دبي وجودة حياتهم هي محور عملنا الحكومي."

وذكر: "إن اعتماد هذه الموازنة هو تذكير بأنّ المستقبل يصنع اليوم في دبي وأنّها وجدت لتبقى دائماً في صدارة المدن ولتكون الأكثر إلهاماً كلّ يوم."

وأضاف: "تُجسِّد هذه الدورة المالية الأكبر في تاريخ الإمارة قوة الإطار المالي لحكومة دبي وقدرتها على التخطيط، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويُعظِّم العائد الاقتصادي من الاستثمارات العامة، ويحافظ على مستويات عالية من المرونة في مواجهة المتغيرات. اعتمدنا نهجاً مالياً منضبطاً يقوم على دعم متانة المركز المالي للإمارة، ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق في قدرتها على مواصلة تمويل المشاريع التنموية طويلة الأجل دون الإخلال بتوازنها المالي.

وقال: "بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ستواصل فرق العمل الحكومي تحقيق هذه الرؤية والعمل بروح واحدة في كل القطاعات، لتبقى دبي المدينة الأجمل، والأكثر جودة في الحياة، والأفضل للعيش في العالم."