عدن -- استقبلت الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG) في جنوب البلاد، أكثر من مليوني طن متري من الوقود والمواد الغذائية منذ بداية العام الجاري.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن الإجمالي التراكمي لواردات الوقود والمواد الغذائية الواصلة إلى موانئ عدن والمكلا الحكومية، بلغ نحو 2.2 مليون طن متري، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2025.

ووفق التقرير، فإن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية في الأشهر العشرة المنصرمة من هذا العام، هي الأعلى على الإطلاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تُمثّل زيادة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024 التي دخل فيها 2.02 مليون طن متري، وبنسبة 6% مقارنة بذات الفترة من العام 2023 التي بلغ حجم الواردات فيها 2.07 مليون طن متري.

وأوضح "الغذاء العالمي" أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ عدن والمكلا منذ بداية العام، بلغ 691 ألف طن متري، وهو أقل معدل في الثلاثة الأعوام الأخيرة، حيث انخفض بنحو 32% عن ذات الفترة من عام 2024 التي وصل فيها 1.02 مليون طن، وبنسبة 33% عن الفترة المقابلة من العام 2023 التي دخل فيها 1.03 مليون طن.

وأردف أن انخفاض واردات الوقود إلى الموانئ الحكومية "يرتبط بشكل كبير بالتحديات الاقتصادية، بما في ذلك محدودية احتياطيات الدولار الأمريكي، وإنهاء الحكومة عقودها مع موردي الطاقة العاملة بالديزل أواخر فبراير/شباط 2025".

وأشار التقرير إلى أن الموانئ الحكومية استقبلت 1.5 مليون طن متري من المواد الغذائية خلال العشرة الأشهر الفائتة، كأعلى معدل في السنوات الثلاث الأخيرة، إذا تُشكٌل زيادة بنسبة 51% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 التي شهدت دخول 995 ألف طن، وبنسبة 44% عن الفترة المقابلة من العام 2023 التي وصل فيها نحو 1.05 مليون طن.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن أسعار الوقود في مناطق الحكومة شهدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انخفاضاً بنسبة 6% للبنزين بينما ظل سعر الديزل دون تغيير تقريباً، على أساس شهري، بينما انخفضت بنسبة 13% و7% (على التوالي) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما سجلت المواد الغذائية الأساسية اتجاهات مماثلة، حيث انخفضت أسعار السكر بنسبة 25%، ودقيق القمح (20%)، والفاصوليا الحمراء (19%)، وزيت دوار الشمس (15%)، على أساس سنوي.

ونوٌه التقرير إلى أن أسباب استمرار تراجع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية في مناطق نفوذ الحكومة، خلال الشهر الماضي، "تُعزى بشكل رئيسي إلى السياسات التصحيحية للسوق عقب ارتفاع قيمة العملة، وتعزيز المراقبة من قبل السلطات، وانخفاض أسعار النفط الخام عالمياً".