توقع تقرير صادر عن المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا انكماش اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد النشاط الاقتصادي الزائد لتكوين مخزون لدى الشركات قبل الموعد الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، والذي أدى إلى تعزيز نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام. ويتوقع المعهد الوطني انكماش الاقتصاد بمعدل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني. وأظهرت بيانات المعهد نمو الاقتصاد البريطاني خلال الشهور الثلاثة حتى أبريل (نيسان) الماضي بمعدل 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال أبريل الماضي فقط بمعدل 0.4 في المائة بسبب تراجع الإنتاج ونشاط قطاع التشييد. من ناحيته، قال غاري يونغ رئيس إدارة توقعات الاقتصاد الكلي في المعهد، إن الغموض المحيط بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الداخل والتوترات التجارية في الخارج تحد من تدفق الإنفاق الاستثماري ونمو الاقتصاد في بريطانيا. كما أظهرت بيانات رسمية أخرى نشرت مساء الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا تقلّص بنسبة 0.4 في المائة في أبريل على خلفية تراجع الصناعات الناجم بشكل أساسي عن الضبابية بشأن بريكست. وهذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أشدّ مما أجمعت عليه توقعات محللين لوكالة بلومبرغ، قدّروا أن يكون بنسبة 0.1 في المائة فقط. وهذا ثاني تراجع على التوالي في النشاط الاقتصادي البريطاني، بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في مارس، وهو مؤشر إلى تباطؤ اقتصادي بعد بداية عام جيدة. ومع ذلك لم تدخل المملكة المتحدة بعد في مرحلة الكساد، والتي تعني انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. وفي أبريل، تضرر الاقتصاد البريطاني بشدة بسبب تراجع بنسبة 2.7 في المائة للإنتاج الصناعي، فيما شهد النشاط في قطاع الخدمات القوي حالة ركود. وعانى اقتصاد المملكة المتحدة جراء قرار المؤسسات الصناعية وقف تخزين سلعها استعداداً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقرراً أساساً في مارس ومدد حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ودعمت الزيادة في تخزين الشركات للسلع النمو في مطلع العام، لكن هذا الدفع لم يكن إلا موقتاً. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول من العام، أكثر مما قدّره الاقتصاديون. وعانى الاقتصاد البريطاني في أبريل من الانحدار السريع في إنتاج السيارات بسبب الإغلاق المؤقت لمصانع بعض الشركات لمواجهة حالة عدم اليقين المحيطة ببريكست. وبالإجمال، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاثة أشهر حتى نهاية أبريل عند 0.3 في المائة، ما ينبئ بربع ثان صعب أيضاً. وتوقعت استطلاعات مرتبطة بمؤشر مديري المشتريات نشرتها مؤسسة «ماركيت» الأسبوع الماضي، احتمال حصول ركود وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي نتيجة الخلافات التجارية. لكن التوقعات للعام أقل سوداوية، فقد قال اقتصاديون مستقلون استطلعت آراءهم وزارة الخزانة البريطانية إنهم يتوقعون ارتفاعاً بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2019. وقال سامويل تومبس الاقتصادي في «بانثيون ماكروإيكونومكس»: «نحن مترددون في استنتاج أن الاقتصاد فقد زخمه بشكل أساسي، لأن التوقعات بشأن دخل الأسر لا تزال صلبة»، في وقت ترتفع فيه الرواتب بوتيرة أسرع من التضخم. لكن هذه التوقعات تكون صالحة إذا تمكنت البلاد من تجنب خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا السيناريو الذي تخشاه أوساط الأعمال، يعود إلى الواجهة في خضم السباق لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. لكن من جهة أخرى، بقي معدل البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى له منذ 45 عاماً، وفق بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، رغم الرياح المعاكسة بسبب بريكست وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وأفاد بيان لمكتب الإحصائيات الوطني بأن معدل البطالة بقي عند مستوى 3.8 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأخير من العام 1974، ولم تتغير الأرقام عن المعدل الذي تم تسجيله في الربع الأول حتى مارس، وكانت مطابقة لتوقعات السوق. وقال المحلل ديفيد شيتهام، من شركة «إكس تي بي» للتجارة الإلكترونية: «بالمجمل، ليس هناك الكثير مما يشير إلى أي ضعف» في سوق العمل... لكنه حذّر من تداعيات بريكست والاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤاً. وأفاد المحلل قائلا: «بصراحة، يبقى المشهد العام للاقتصاد البريطاني بعيداً عن الازدهار ويبدو أنه لا يحقق أي تقدم». وأضاف: «لكن نظراً للرياح المعاكسة المزدوجة في ظل الضبابية السياسية الحالية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، يمكن النظر إلى مستوى النشاط الحالي على أنه أفضل ما يمكن توقعه في الظروف الحالية». المصدر : وكالات