تسير خطوات تنمية الاستثمارات المشتركة بين السعودية واليابان بسرعة ضمن «الرؤية السعودية اليابانية 2030» التي انطلقت العام 2017، إذ تضاعفت المشاريع المشتركة خلال العامين الماضيين لتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية بين البلدين. ولتعزيز الشراكات بين البلدين، عُقدت فعاليات منتدى أعمال «الرؤية السعودية اليابانية 2030» في العاصمة اليابانية طوكيو أمس بتنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودية ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وتم خلال المنتدى توقيع 14 مذكرة تفاهم بين البلدين، بحضور المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار. وسلّط المسؤولون السعوديون الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالسعودية، مثل قطاع الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات والترفيه، إضافة إلى تناول الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي تعمل السعودية على إنجازها لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودية. وأكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته أن منتدى أعمال «الرؤية السعودية اليابانية 2030» دليل نجاح على التوجه الاستراتيجي الذي تسلكه «الرؤية السعودية اليابانية» منذ انطلاقها قبل عامين، عبر تفعيل دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام وتأسيس المشاريع المشتركة بين الشركات من الدولتين. إلى ذلك، ذكر المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن اليابان تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للسعودية، مشيراً إلى أن انعقاد المنتدى يؤكد عمق الشراكة بين البلدين، موضحا أن الهيئة تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهّل ممارسة الأعمال لتمكين المستثمر الأجنبي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تزخر بها السعودية. من جانبه قال ياسوشي أكاهوشي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية في كلمته بالمنتدى إن «(الرؤية السعودية اليابانية) حققت تقدماً كبيراً منذ انطلاقها، وفي ظل هذه المبادرة الاستراتيجية زاد عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى الضعف، من 31 مشروعاً مشتركاً إلى 61 مشروعاً تتمثل بشركاء وقطاعات مختلفة». وأضاف أن المنتدى نقطة انطلاقة حديثة لـ«لرؤية السعودية اليابانية 2030»، مبدياً تفاؤله بالشراكة التي ستوجد فرصاً عملية ذات قيمة عالية للشركات من البلدين. يشار إلى أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي، إذ تعد ثاني أكبر مصادر السعودية لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين، بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار. ومن أهداف «الرؤية السعودية اليابانية 2030» تنمية الاستثمارات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسعى اليابان إلى زيادة وجود منشآتها الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي، إذ يعمل نحو 70 في المائة من القوى العاملة في اليابان في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومنذ انطلاق «رؤية السعودية 2030» في أبريل (نيسان) 2016 حققت السعودية ما نسبته 45 في المائة من 500 إصلاح اقتصادي، إذ تضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خصوصاً بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا وصلت السعودية إلى المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي. وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي العام 2018 ما نسبته 127 في المائة، إضافة إلى هذا فإن السعودية لا تزال تحقق طموحات برنامج «رؤية السعودية 2030»، إذ بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في السعودية في الربع الأول من العام 2019 ما نسبته 70 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. المصدر : وكالات