في أول تعليق رسمي من الحكومة المصرية على واقعة الطفلة جنة، أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، السبت، بيانا يطالب بتوقيع أشد العقوبة على الجناة. وتوفيت الطفلة ذات الـ5 سنوات، إثر تعذيبها على يد جدتها بالكي في مناطق حساسة من جسدها، في قرية تابعة لمحافظة الدقهلية، عقابا لها على تبولها اللا إرادي، في حادث هز الرأي العام في مصر خلال الأيام الماضية. وقال المجلس القومي للطفولة والأمومة في بيانه، إنه "ينعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الطفلة جنة، التي وافتها المنية اليوم إثر تعذيب الجدة لها لفترة طويلة". وتابع البيان: "في هذا الصدد، طالبت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس بتوقيع أقصى عقوبة علي الجناة، باعتبار الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقا لحكم المادتين 230 و231 من قانون العقوبات المصري، وهي الإعدام". وأكدت العشماوي أن المجلس "يتابع التحقيقات و الإجراءات مع النيابة العامة"، مشيرة إلى تواجد فريق النيابة بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات. وأشارت إلى أن المجلس "يتخذ حاليا كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة الطفلة جنة، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، حيث سيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراجها من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل". وتابعت أنه "جار العمل على تسليمها لعائل مؤتمن، أو إيداعها إحدى دور الرعاية الآمنة لحين زوال تعريضها للخطر"، مشددة أن "المجلس لا يتهاون أبدا في تقديم كافة سبل الحماية للأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم التي نص عليها القانون والمواثيق الدولية"، منوهة أن "هذا هو دور المجلس الأصيل من خلال آلياته". وكانت مصادر صحية في الدقهلية، أكدت أن سبب وفاة جنة توقف عضلة القلب متأثرة بإصاباتها داخل العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي. وأضافت المصادر أن الطفلة خضعت لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، الأربعاء، نتيجة إصابتها بغرغرينا وتورم في القدم إثر إصابتها بكسر في الساق، نتيجة التعذيب الذي تعرضت له، وظلت دون علاج أو رعاية لفترة طويلة فضلا عن كيها بمناطق حساسة بجسدها.