ذكرت مصادر نقلا عن مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريڤيث، أمس الجمعة، أن أطراف الصراع في اليمن تسلمت مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات. وحسب المصدر، الذي قالت الأناضول إنه فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، فإن غريڤيث سلم الأطراف الثلاثة الرئيسية (الحكومة، الحوثيون، التحالف العربي) مسودة معدلة لحل الأزمة اليمنية. وتتضمن المسودة هذه "وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا". ومن بنود المسودة الأممية: * وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، * إلزام طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية، * تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات. وتشمل التدابير الاقتصادية والإنسانية معالجة ملفات رئيسية منها "الأسرى، والرواتب، والمطارات، والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات"، حيث تنص المسودة على: * إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح الطرق الرئيسية في محافظات تعز والضالع (جنوب) وصنعاء ومأرب والجوف (شمال)، * فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة (غرب). وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.