يعقد مجلس نواب الشعب التونسي، الثلاثاء، جلسة عامة لمناقشة عدد من القوانين المعروضة على المجلس، وسط استمرار كتلة الحزب الدستوري الحر في اعتصامها داخل مقر البرلمان. ويواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم داخل البرلمان التونسي، احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي. كما تطالب نواب الحزب الدستوري الحر بعدم إدخال من سمتهم الكتلة بـ"ذوي شبهة إرهاب" إلى أروقة المجلس، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في البلاد على مدار الأيام الماضية. وكان مأمور الضابطة العدلية قد دخل إلى مقر مجلس النواب، الاثنين، لمعاينة اعتصام كتلة الدستوري الحر، حسب بيان صاد عن وزارة الداخلية التونسية. وأثارت الخطوة استنكار كتلة الحزب الدستوري الحر، مشددة على أنه "لا يحق لأحد دخول البرلمان سوى النواب المنتخبين". وارتفعت، الاثنين، حدة المواجهة بين الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، وحركة النهضة، بعد أن قطع نواب الأول جلسة للبرلمان كانت مخصصة للإعلان عن إعداد الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خلال السنوات الخمس المقبلة، 2021-2025. وقد قاطع نواب الدستوري الحر الكلمة الافتتاحية للغنوشي، رافعين شعار" لا للإرهاب بمجلس النواب". يذكر أن الغنوشي، رئيس البرلمان وحركة النهضة، يواجه عريضة لسحب الثقة أودعها عدد من نواب الشعب.