لا تزال حكومة طرابلس في ليبيا بقيادة فايز السراج تضع العصي في دواليب أي محاولة للتوافق في ليبيا، وكان آخرها معارضة الرجل لخطوة الجيش الوطني الليبي برفع حالة "القوة القاهرة" عن المنشآت النفطية. واعتبر مراقبون خطوة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بإعادة إنتاج وتصدير النفط، بادرة من شأنها تذليل العقبات أمام توافق ليبي محتمل، إلا أن ميليشيات طرابلس أعلنت رفضها لهذه الخطوة الهامة، الأمر الذي يضع البلاد أمام مأزق جديد. وقال مسؤولون ليبيون، إن رئيس حكومة طرابلس "لن يوافق على اتفاق لإعادة إنتاج وتصدير النفط، وفق ما أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، السبت، من رفع حالة "القوة القاهرة" عن المنشآت النفطية "الآمنة". ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في مكتبه السراج قوله إن السراج يعارض "الاتفاق النفطي" الذي طرحه أحمد معيتيق، الذي يمثل مصراتة، من أجل حل الأزمة الاقتصادية ومنها حقول النفط وإعادة التصدير. وذكر المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "رئيس الوزراء (السراج) لم يمنح موافقته على النسخة النهائية من الاتفاق"، في مؤشر على عرقلة أي محاولة للحل في ليبيا. وكان المشير حفتر قد ذكر في كلمة متلفزة يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الوطني الليبي سيسمح ببدء تشغيل منشآت النفط الليبية مجددا لأول مرة منذ يناير الماضي "بشرط ضمان توزيع عادل للعائدات". وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن الميليشيات، التي تسيطر على طرابلس وعلى قرار السراج، ترفض إعادة فتح المنشآت النفطية، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون، وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس. وأضاف المسمار أن الاتفاقات التي جرت ترفضها الميليشيات كونها تريد الفوضى المطلقة التي تستفيد من خلالها في السيطرة على الأوضاع، كما تركيا التي تقف خلفهم. وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن إعادة التصدير التي تطالب بها الميليشيات هو لصالح بنك ليبيا المركزي من أجل شراء الأسلحة، لافتا إلى أن الاتفاق النفطي يهدف إلى دعم المواطن الليبي. وأوضح أن "الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة". وأشار إلى أن عدم تنفيذ اتفاق النفط سيؤدي إلى توقف محطات الكهرباء في ليبيا، كما سيعرقل عملية إصلاح شبكات الكهرباء مع اقتراب دخول فصل الشتاء، كما سيؤثر ذلك على الأسعار.