ذكر مصدر في مجلس النواب الليبي لـ"سكاي نيوز عربية أنه تم الاتفاق على إنشاء قوة مشتركة ليبية من قادة شرطة وعناصر جيش من برقة وفزان وطرابلس، لتأمين سرت والجفرة. وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تكون سرت المكان المرتقب لمقر المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة. وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن عن تشكيل لجنة فنية للإشراف على إيرادات النفط بمشاركة أحمد معيتيق، نائب فايز السراج، ممثلا للمنطقة الغربية، إضافة إلى مندوبين عن باقي المناطق. ومثّل إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، خطوة على طريق تخفيف معاناة المواطنين، والحيلولة دون استمرار توظيف "الذهب الأسود" في دعم الإرهاب، إلا أن حكومة طرابلس سارعت إلى رفض الإعلان في مؤشر على العقبات التي يتم وضعها على مسار الحل السياسي. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، مساء السبت، أن الميليشيات الإرهابية ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج هم من يرفضون الاتفاق النفطي. وقال المسماري في لقاء خاص على "سكاي نيوز عربية": "خطوة اتفاق النفط" تعد أولى الخطوات التي تمهد إلى طريق حل كامل للأزمة الليبية، مشيرا إلى "فتح حوار مع أحمد معيتيق الذي يمثل مصراتة من أجل حل الأزمة الاقتصادية ومنها حقول النفط وإعادة التصدير". وأضاف أن الميليشيات، التي تسيطر على طرابلس وعلى قرار السراج ترفض ذلك تماما، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس. وأشار إلى أن الاتفاقات التي جرت ترفضها الميليشيات كونها تريد الفوضى المطلقة التي تستفيد من خلالها في السيطرة على الأوضاع، كما تركيا التي تقف خلفهم. وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن إعادة التصدير التي تطالب به الميليشيات هو لصالح بنك ليبيا المركزي من أجل شراء الأسلحة، لافتا إلى أن الاتفاق النفطي يهدف إلى دعم المواطن الليبي. وقال المتحدث باسم الجيش الليبي إن 10 سنوات من الأزمة الليبية صنعت ميليشيات فاسدة تقوت بالأسلحة التركية والمرتزقة السوريين، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة تبني الاتفاق النفطي الذي تم بتوافق ليبي ليبي.