أصدر وكيل نيابة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسط اليمن، أمرا بالقبض على كل من يحمل في هاتفه تطبيق "واتساب"، وكلف "فرقا نسائية" بتفتيش هواتف النساء. كما أمهل المواطنين أسبوعا واحدا لإزالة التطبيق من هواتفهم، مبررا ذلك بأن التطبيق يستخدم في نشر الفساد الأخلاقي ويستهدف أخلاق المجتمع المسلم. ونشر ناشطون يمنيون، الخميس، مذكرة صادرة عن نيابة استئناف مديرية جِبلة في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، تتضمن توجيهات لمدير أمن المديرية، الموالي لها، بالقبض على كل شخص يوجد في هاتفه تطبيق "واتساب". وبحسب المذكرة الصادرة أمس الأربعاء، عن وكيل نيابة استئناف جِبلة، أحمد محمد المنيفي، الموالي للميليشيا، فإن "حيازة برنامج واتساب، تشكل جريمة فعل فاضح"، معللاً ذلك بالقول إن واتساب أصبح "يُستخدم غالباً في نشر الفساد من خلال تبادل الكلام الفاحش والصور والمقاطع الخليعة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية". وألزم المنيفي، في مذكرته، مدير أمن جِبلة، ومدير قسم شرطة منطقة شَبَان، بـ"القبض على كل من يحمل برنامج واتساب، وجمع المعلومات وتشكيل فرق نسائية للتفتيش والضبط وعمل نقطة أمنية خاصة بتفتيش الهواتف والقيام بحملات على محلات الجوالات ومحلات تنزيل البرنامج، مع إعطاء مهلة لأفراد المجتمع، لمدة أسبوع من وصول القرار إليهم". ولم تكن هذه الخطوة الحوثية، رغم غرابتها واقترابها من ممارسات تنظيم داعش، مفاجأة قياساً بالممارسات السابقة لجهة منع الاختلاط في الجامعات وإغلاق الكافيهات النسائية وإزالة الدُمى البلاستيكية الإعلانية من واجهة المحلات، وتحديد قصات الشعر، وأيضاً بالخطاب الديني البدائي والمتطرف، الذي يلوكه الحوثيون، بمن فيهم زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي. ووصف حقوقيون وناشطون، سلوكيات الحوثيين بأنها "تكشف عن الطبيعة الداعشية التي تتفق فيها مع الجماعات المتطرفة"، لافتين إلى مساعي ميليشيا الحوثي إلى هيكلة المجتمع بصورة نمطية تتناسب مع أفكارهم الطائفية المستوردة من إيران والدخيلة على المجتمع اليمني.