سلمت فرنسا، بشكل رسمي، إلى المغرب، نحو 25 ألف قطعة أثرية، وهي مجموعة بارزة ضبطت في البلد الأوروبي خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي تعكس تنامي ظاهرة نهب السلع الثقافية. وتم تسليم هذه القطع خلال مراسم أقيمت، يوم الخميس، في متحف ثقافات المتوسط في مدينة مرسيليا، لكن القطع التي تناهز زنتها الإجمالية ثلاثة أطنان لن تعود في الواقع إلى المغرب إلا في أواخر الشهر. وتعود عمليات التدقيق إلى 2005 و2006، ونفذت حينها في مدينتي مرسيليا وبربينيان، وكان السائقون، وكلّهم من الجنسية المغربية، يقودون سيارات فارهة تضم السلع "التي غسلت وعولجت وفق الأصول"، بحسب ما قال مدير الجمارك في مرسيليا غي جان-باتيست على هامش مراسم التسليم. واستغرق الأمر 15 سنة قبل أن تتسنّى إعادة القطع إلى المغرب، ريثما تطبّق جميع الإجراءات، خاصة القضائية منها، وفرضت غرامات على تجار بلغ مجموعها 120 ألف يورو، حسبما ذكرت "فرانس برس". وكانت المجموعة المضبوطة لافتة من حيث حجم القطع ونوعها، فالبعض منها جيولوجي الطابع والبعض الآخر يشهد على "تاريخ الإنسان قبل الكتابة"، بحسب ما قال كزافييه ديليستر القيّم على قسم الآثار في المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية لمنطقة بروفانس-ألب-كوت دازور. ومن بين هذه القطع، جمجمة تمساح محفوظة جزئيا في غشائها، وأحفوريات وأسنان أسماك وزواحف، وألواح حفر عليها يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث. وتعليقا على إعادة القطع المنهوبة، قال يوسف خيارة مدير التراث في المغرب "إنها لحظة تاريخية مع إعادة هذا التراث إلى إرضه". وأردف أن "أحداث العام 2005 أفضت إلى مسار" سمح بتدريب عناصر الجمارك والقضاة بغية توفير "موارد بشرية كفوءة للتصدّي لهذه الآفة". وبات نهب السلع الأثرية ظاهرة عالمية "تنامت في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الدائرة في محيط المتوسط. وازدادت عمليات البيع المخالفة للقانون بدفع من منصّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية"، حسبما ذكر ديليستر. وقد يشكّل هذا الاتجار بالآثار أيضا "موردا محتملا لتمويل الإرهاب"، على حدّ قول غي جان-باتيست.