في تحد جديد للإرادة الدولية، وقعت قطر اتفاقية عسكرية مع حكومة السراج في طرابلس تتيح لها التواجد العسكري على الأراضي الليبية إلى جانب وجودها الأمني. وأعلنت حكومة ميليشيات طرابلس الخميس، توقيع ممثلها صلاح النمروش، على اتفاقية مشتركة للتدريب وبناء القدرات العسكرية مع قطر. وحسب بيان صادر عن حكومة السراج ومصادر قطرية، فإن الاتفاق تمّ بمقر وزارة الدفاع القطرية بالدوحة مع ممثلها وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية. ويأتي الاتفاق بين قطر وحكومة السراج تحديا للإرادة الليبية والدولية التي تبلورت في اتفاق جنيف 23 أكتوبر الماضي، والذي أكدت فيه اللجنة العسكرية الليبية على خروج القوات الاجنبية من ليبيا، وتصنيف الميليشيات المسلحة وتفكيكها ونزع سلاحها، ووقف العمل بأي اتفاقيات سابقة أبرمتها حكومة السراج في إشارة للاتفاقيات المبرمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجالات العسكرية والأمنية والبحرية. ودعما لقرارات اللجنة العسكرية، قام أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلستهم يوم 26 أكتوبر بتأييد القرارات مطالبين بالالتزام بها، إلا أن أنقرة وتحديا للإرادة الدولية أعلنت في 27 أكتوبر الماضي استمرارها في تدريب ميليشيات السراج عسكريا وفقا للاتفاقيات المبرمة بينهما. وبعد إعلان تركيا بيوم واحد، أعلنت قطر في 28 أكتوبر، توقيع اتفاقية أمنية مع حكومة السراج تتيح لها التدخل أمنيا في الشأن الداخلي الليبي تحت غطاء تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب. ويأتي الاتفاق القطري الأخير في المجال العسكري مع حكومة السراج استمرارا لنهج الدوحة في ليبيا بدعم التنظيمات الإرهابية، كما يتزامن مع انعقاد المسار السياسي الليبي في تونس، وانعقاد المسار العسكري الليبي في سرت الليبية، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة في ليبيا، وترتيب آليات تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية الليبية. وعلى هامش توقيع الاتفاق، قدم صلاح النمروش درعا لحمد فطيس المري قائد القوات الخاصة القطرية والذي عاد مؤخرا الى الواجهة بعد اختفاء لسنوات منذ ظهوره متقدما الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في اقتحام باب العزيزية مقر حكم القذافي في غرب ليبيا في أكتوبر 2011 بصحبة الإرهابي الليبي عبد الحكيم بلحاج. وأشرف القطري المري على فريق من المخابرات القطرية منذ بدء الفوضى في ليبيا 2011، وتولى مهام تمويل وتدريب الميليشيات وتسليحها، وجلب التنظيمات الارهابية الدولية إلى ليبيا تحت غطاء "الحراك الشعبي" ضد نظام العقيد القذافي. ومع تداول صوره مع إرهابيين ليبيين على الأراضي الليبية، اختفى المري وخاصة بعد تصاعد الاتهامات الليبية لقطر بضلوع عناصرها الاستخباراتية في ليبيا بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الليبي بالمجلس الانتقالي (2011 – 2012) والذي اغتيل في بنغازي في يوليو 2011 بعد إعلانه الاعتراض على التدخل القطري في ليبيا، ودور قطر في دعم التنظيمات الإرهابية عبر الإخواني فوزي بوكتف ومهدي الحاراتي وعبد الحكيم بلحاج، لإنشاء جيش مواز للجيش الليبي قوامه العناصر الإرهابية الليبية والدولية تحت غطاء "الثورة". وكان المري قد عاد للظهور منذ أغسطس، إذ صوّر في مقطع فيديو وهو يرتدي ملابس عسكرية في اجتماع وزیري الدفاع القطري والتركي خالد العطیة وخلوصي أكار، مع القیادي الإخواني خالد المشري، رئیس ما يعرف بمجلس الدولة، في فندق المھاري وسط العاصمة الليبية. ووضع اسم المري على قوائم الإرهاب للدول العربیة بعد دعمه الإرھاب في العدید من الدول، وتم تصنیفه إرھابیا في تونس بعد اتھامه بتمویل عملیات تخریبیة من خلال فتح حسابات بنكیة مشبوھة منذ عام 2017، كما وضع اسمه على لوائح الممنوعین من الدخول إلى عدد من البلدان العربية لتاریخه الحافل بدعم التطرف والإرھاب.