طلب الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، فتح تحقيق متعلق بمدفوعات خصصت لإنقاذ ناطحة سحاب تملكها عائلة مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر. بحسب صحيفة "الفايننشال تايمز"، فإن الديمقراطيين في لجنتي المالية والشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، طلبوا الاطلاع على وثائق تتعلق بشركة بروكفيلد، والتي يدعمها جهاز قطر للاستثمار، على خلفية توقيعها عقد إيجار طويل الأمد لبرج "666 فيفث أفنيو" في عام 2018. وأشارت الصحيفة أن التحقيق يتعلق بما إذا كانت هناك علاقة بإنقاذ البرج الذي تملكه عائلة كوشنر مع سياسة الإدارة الأميركية في الأزمة الخليجية. وجاءت الصفقة في أعقاب جهود عائلة كوشنر لجمع أموال كافية لسداد دفعة رهن عقاري بقيمة 1.2 مليار دولار على ناطحة السحاب، حيث تزامن ذلك مع سلسلة من التحولات في السياسة الخارجية الأميركية تجاه قطر. في الشهر الماضي، زار كوشنر قطر والرياض للوصول لحل ينهي الأزمة الخليجية التي تقاطع فيها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر، منذ صيف 2017. وأشار السناتور رون وايدن والنائب جواكين كاسترو إلى أن بروكفيلد تنفي مشاركة الجهاز القطري في الصفقة، ومع ذلك أبديا قلقهما من أن الأموال القطرية ساهمت في إنقاذ برج "666 فيفث أفينيو" التابع لعائلة كوشنر. وأضافا: "قوانين تضارب المصالح الجنائية الفيدرالية لكبار مسؤولي البيت الأبيض لا تمتد فقط إلى مصالحهم المالية الخاصة، ولكن تصل لمصالح أقاربهم المباشرين أيضا". وأشارا إلى أن "الانعكاس في السياسة الأميركية تجاه قطر يثير تساؤلات جدية حول الدور الذي ربما لعبه جاريد كوشنر - والمصالح المالية لعائلته - في التأثير على السياسة الخارجية فيما يتعلق بالأزمة الخليجية". وتقول الصحيفة الأميركية إن اتفاق بروكفيلد مع عائلة كوشنر جاء في وقت كانت فيه إدارة ترامب تتأرجح بين دعم قطر وانتقادها بسبب دعمها المزعوم للإرهاب، مما خلق موقفا محفوفا بالمخاطر لحليف تقليدي للولايات المتحدة. وقطعت الدول الأربع علاقتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمين الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. وعرضت الدول المقاطعة على قطر قائمة من 13 طلبا من ضمنها إغلاق قناة "الجزيرة" والحدّ من علاقات الدوحة مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أرضها، لكن الدوحة رفضت هذه المطالب. ومؤخرا، أعلنت الكويت عن "مباحثات مثمرة" وصلت لها الأطراف المتخاصمة لحل الأزمة الخليجية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا سعوديا قطريا. كما أعربت مصر، عن تقديرها لجهود الكويت لتسوية الخلاف القائم مع قطر، وأملها في أن تسفر عن حل شامل للأزمة، فيما دعمت الإمارات "المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع". ولم تعلق البحرين على إعلان الكويت.