ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، يوم الأربعاء، أن عددا من ضحايا التشدد والهجمات الإرهابية في إسرائيل، يتهمون بنوكا ومؤسسات قطرية كبرى بدعم التطرف داخل الدولة العبرية. وبحسب المصدر، فإن هؤلاء المشتكين يتهمون قطر بتقديم دعم سخي من ملايين الدولارات لجماعات فلسطينية متهمة بالضلوع في مقتل أميركيين.وتوضح دعوتان قضائيتان تم رفعهما في الولايات المتحدة، أن الحكومة القطرية، إلى جانب أفراد من العائلة الحاكمة، تورطت في "مؤامرة تمويل إرهابي".وأوردت الشكويان أن هذا الدعم شمل منح عشرات الملايين من الدولارات لحركة حماس و"الجهاد الإسلامي" اللذين تدرجهما الولايات المتحدة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وتم رفع هاتين الدعوتين القضائيتين أمام محكمة فيدرالية، في وقتين مختلفين، فكانت إحداهما في يونيو الماضي، والجديدة، يوم الثلاثاء، في ولاية نيويورك.وتقول الدعوى القضائية إن تحويلات مالية، تحت غطاء تبرعات خيرية قطرية، انتقلت عبر النظام المصرفي الأميركي، منذ 2014، وانتهى بها المطاف في عشرات الحسابات التابعة لبنك قطر الوطني ومستخدمة من قبل قادة حماس وأقاربهم. ويقول المشتكون إن هذه التمويلات ساعدت سبع هجمات؛ من بينها حوادث طعن ودهس، وأخرى بالصواريخ، كما أدت إلى قتل عدد من المواطنين الأميركيين.وأشارت الدعوتان إلى حساب يرجح أن يكون قد استُخدم من قبل أحلام عارف أحمد التميمي، وهي أردنية يدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي من بين أكثر الإرهابيات المطلوبات. وأدرجت هذه المرأة في قائمة المطلوبات، على خلفية تورطها في المساعدة على هجوم انتحاري أوقع 15 قتيلا و130 جريحا داخل مطعم "بيتزا" في مدينة القدس. وأشارت الدعوتان أيضا إلى متحدث وقيادي سابق في جناح حماس العسكري بالضفة الغربية، إضافة إلى قيادي آخر تم استدعاؤه قضائيا في إسرائيل على خلفية التورط في عمل خلية إرهابية. وشملت القائمة قياديا في تنظيم الإخوان يبلغ 94 من العمر، وهو مقرب من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني. مسار قضائي جديد واستطاعت عائلات ضحايا الإرهاب في الولايات المتحدة، أن تنتزع أحكاما لصالحها، بمليارات الدولارات، بعدما رفعت دعاوى ضد دول تدرجها واشنطن ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب مثل إيران. وبما أن قطر ليست مدرجة في قوائم الإرهاب الأميركية، فإن الدعوتين القضائيتين سلكتا مسارا مختلفا، لأن القانون لا يتيح للأفراد أن يقيموا دعوى مدنية ضد الدوحة. ويعتمد هذا المسار الجديد على متابعة قضائية لمؤسسات خاصة مقربة من الدولة القطرية، والداعي إلى هذه الخطوة، هو أن قانون محاربة الإرهاب الأميركي، يتيح المطالبة بتعويضات من كيانات خاصة حتى وإن كانت تحت إدارة أفراد من العائلة الحاكمة. وتشير الدعوى القضائية إلى ثلاثة متورطين في الإرهاب؛ وهم مؤسسة قطر الخيرية التي يرأسها عضو في العائلة الحاكمة هو حمد بن ناصر آل ثاني، إضافة إلى مصرف الريان الذي يهيمن أفراد العائلة الحاكمة على مجلس إدارته. وتضم قائمة الأطراف الثلاثة المتهمين؛ بنك قطر الوطني الذي يملك يملك فيه صندوق قطر السيادي حصة من 50 في المئة. وتقول الدعوتان إن المؤسسة القطرية طلبت تبرعات على مستوى عالمي، ثم استخدمت البنكين القطريين حتى تمر عبر النظام البنكي الأميركي. ووزعت قطر الخيرية هذه الأموال على جماعات في الأراضي الفلسطينية، من بينهما 28 مليون دولار على الأقل بين مارس وسبتمبر 2015. وهذه هذه الأموال إلى أفراد في حماس و"الجهاد الإسلامي".