أعفت الولايات المتحدة جماعات الإغاثة والأمم المتحدة والصليب الأحمر وصادرات السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية من العقوبات المتعلقة بتصنيفها جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لتهدئة مخاوف الأمم المتحدة من أن إدراج الحوثيين على القائمة السوداء سيدفع اليمن إلى مجاعة واسعة النطاق. وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 80% من سكانه للمساعدات. وقال ستيفاني دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة «ما نخشاه من البداية... هو التأثير على القطاع التجاري، وأن الأغلبية العظمى من الأغذية والسلع الأساسية الأخرى التي تأتي إلى اليمن تمر عبر القطاع التجاري». وحذر مسؤولو الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة من أن تصنيف الحوثيين سيعرقل التجارة في اليمن، الذي يعتمد بشكل كلي تقريباً على الواردات، ما يتسبب في فجوة في عملية الإغاثة الإنسانية لا يمكن سدها حتى في ظل الإعفاءات الأمريكية. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأسبوع الماضي هذه الخطوة ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران والتي تسري اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك قبل يوم من خلافة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وقال أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة مناقشة ترشيحه اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الجديدة ستقترح إعادة النظر فوراً في الإجراء لضمان أن ما تفعله الولايات المتحدة لا يعوق تقديم المساعدات الإنسانية. وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين في حرب يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حرب بالوكالة بين السعودية، حليفة الولايات المتحدة، وإيران. ويحاول مسؤولو الأمم المتحدة إحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب، بينما زاد انهيار الاقتصاد والعملة وجائحة فيروس كورونا من معاناة اليمنيين أيضاً. ويجمد تصنيف الحوثيين أي أصول لهم ذات صلة بالولايات المتحدة ويمنع الأمريكيين من التعامل التجاري معهم ويجرم تقديم الدعم أو الموارد للحركة. وتحث الأمم المتحدة الولايات المتحدة على إلغاء التصنيف. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الأنشطة الرسمية للأمم المتحدة ووكالتيها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيتَي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ستُعفى من العقوبات المرتبطة بالتصنيف. كما وافقت على عمل جماعات الإغاثة لدعم المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة وصادرات السلع الزراعية والدواء والأجهزة الطبية.