أكد وزير الخارجية الأميركي المقبل أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الرئيس المنتخب جو بايدن لن يعود عن قرار إدارة سلفه دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكنه يرى أن التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي "حل الدولتين". وخلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيين وزير الخارجية المقبل، طرح السناتور الجمهوري تيد كروز على بلينكن سؤالا بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب بشأن هاتين المسألتين، ومن دون تردد أجاب بلينكن: "أجل وأجل". وكان الرئيس المنتهية ولايته داعما كبيرا لإسرائيل، وخرج عام 2017 عن التوافق الدولي واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلا تطلع الفلسطينيين لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. وأشار بلينكن إلى أن بايدن سيحاول جاهدا المضي في سبيل تحقيق هدف "الدولتين"، لكنه أقر بالصعوبات التي تعترض هذا الأمر. وأوضح بلينكن أمام مجلس الشيوخ أن "الرئيس وأنا شخصيا نعتقد أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية مع إعطاء الفلسطينيين دولة يحق لهم بها، هو عبر حل الدولتين". لكنه أضاف: "واقعيا، أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق أي شيء على هذا الصعيد في المدى القصير". ودعا الإسرائيليين والفلسطينيين فورا إلى "تجنب اتخاذ خطوات تزيد هذه العملية تعقيدا". كذلك أعلن بلينكن أن الإدارة الجديدة لن تعود عن القرار المثير للجدل الذي اتخذه دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنها ستبقي كذلك على السفارة الأميركية في القدس. وعقب تصريحاته، أعلنت منظمة "السلام الإسرائيلية" المناهضة للاستيطان أن إسرائيل طرحت، عشية أداء بايدن اليمين الدستورية، مناقصات لبناء أكثر من 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، التي يقطنها 2.8 مليون فلسطيني، وتعتبر جميع المستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية في نظر القانون الدولي. وكان بايدن لمح سابقا إلى أن إدارته ستعود الى السياسة الأميركية التقليدية التي تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومنحت إدارة ترامب دعما أميركيا غير مسبوق لمجموعات المستوطنين، وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو عام 2019 أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي. كما أصبح بومبيو في نوفمبر أول دبلوماسي أميركي كبير يزور مستوطنة في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب الخامس من يونيو 1967. ورفضت السلطة الفلسطينية التعامل مع ترامب بسبب انحيازه لصالح إسرائيل، ولا سيما من خلال نقله سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس. وتنص الخطوط العريضة للخطة التي اقترحها ترامب لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على اعتبار القدس "عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة"، وتشير إلى إقامة دولة فلسطينية "جديدة" منزوعة السلاح من دون توضيح حدودها. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لا يعترف بها القانون الدولي.